طالب اليميني الهولندي المتطرف زعيم حزب الحرية «خيرت فيلدرز»، الأتراك المتواجديم في هولندا لمغادرة البلاد بشكل جماعي والعودة إلى تركيا، إثر تصويت الأغلبية لصالح التعديلات الدستورية.

وتعليقا على نتائج الاستفتاء الشعبي وفازت فيه الأصوات المؤيدة للتعيدلات الدستورية بنسبة 51.4 بالمئة، قال «فيلدرز» إن «تركيا اختارت المزيد من الفاشية الإسلامية والاستبداد».

وقال «فيلدرز» في تغريدة له على «تويتر»، «نعم عليكم الآن العودة بشكل جماعي إلى تركيا، فإن كنتم تصوتون للديكتاتورية رغم كل الحريات الموجودة في هولندا، ليس لديكم عمل هنا بعد الآن، رافقتكم السلامة».

وأمس، رفضت وزارة الخارجية التركية، تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول استفتاء التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا، معتبرة ما ورده به من انتقادات «غير مقبول».

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة التركية، قالت فيه إن «ما ورد في التقرير (الأوروبي) بأن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول».

وأضاف البيان: «تركيا تعاونت منذ سنوات عديدة مع مكاتب المؤسسات الديمقراطية ومكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفرت أمس الأحد كافة الإمكانات اللازمة لمراقبي المنظمة من أجل مراقبة أنشطة الاستفتاء في مختلف أنحاء البلاد».

وأشارت الخارجية أن نسبة المشاركة الديمقراطية في الاستفتاء تجاوز عتبة الـ85%، وهذه النسبة تمثل نموذجًا يحتذى به، مطالبة لجنة المراقبين بالابتعاد عن إدلاء تصريحات ونشر تقارير تتضمن أخطاء مبنية على معلومات مضللة.

وعقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء الذى جرى في تركيا، الأحد، «تم في ظل ظروف غير عادلة»، وأنه «متخلف مقارنة بالمعايير الدولية».

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، «سعدي غوفن» مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ«نعم» في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا والمصوتين بـ«لا» 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.