يعد المرجع الشيعي البحريني المنفي «مرتضى السندي»، الذي تضعه الولايات المتحدة في قائمة خاصة للإرهابيين العالميين ويحظى بدعم من إيران، مؤشرا واضحا على زيادة النفوذ الإيراني بالبحرين.

وخلال شهر فبراير شباط تجمع عدد صغير من المهاجرين ورجال الدين من البحرين بمدينة قم المقدسة عند الشيعة في إيران لتأبين شاب متشدد قتل في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن البحرينية.

وألقى كلمة التأبين «السندي» الذي يعيش في المنفى بعدما دعا الأغلبية الشيعية في البحرين لإزاحة النظام الملكي لأسرة «آل خليفة» بالقوة.

وقال «السندي»، إن «خيار المقاومة بدأ يتسع وينتشر على الأرض».

ويسلط هذا اللقاء الضوء على ازدياد نفوذ إيران في صفوف فصيل مسلح من المعارضة في البحرين التي تتمتع بقيمة استراتيجية كبيرة على صغر مساحتها.

فالبحرين تستضيف قاعدة بحرية أمريكية كما أنها من الحلفاء المقربين للسعودية خصم إيران الرئيسي في المنطقة.

فقد ترافق تسارع وتيرة عمليات تفجير وحوادث إطلاق نار أغلبها غير متقنة مع حملة تضييق من جانب الحكومة بلغت ذروتها العام الماضي في حل جماعة المعارضة الرئيسية.

ولقي المتشدد «رضا الغسرة» (29 عاما) مصرعه بالرصاص عندما نصبت قوات الأمن كمينا للزورق السريع الذي يقله هو وهاربين آخرين فجر التاسع من فبراير/شباط.

وقبل بضعة أسابيع فحسب من ذلك هرب «الغسرة» من سجن كان يقضي فيه حكما بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب.

وظهر شقيقا «الغسرة» المطلوبان أيضا بتهمة التطرف في لقاء التأبين الذي عقد في مدينة قم.

ويصف تقرير سري أعده مسؤولون أمنيون في البحرين بأنه زعيم جماعة «ألوية أشتر» المتشددة التي نفذت تفجيرات وعمليات إطلاق نار استهدفت الشرطة البحرينية.

وفي بيان نشر على الإنترنت وصفت الجماعة «رضا الغسرة» عقب وفاته بأنه «القائد الشهيد».

«السندي» و«ألوية أشتر»

ويوضح التقييم الأمني أن «السندي» كلف «الغسرة» بتكوين خلايا بمساعدة إيرانية.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية اتهامات حكومة البحرين بوجود دور لإيران في دعم «السندي» أو «ألوية أشتر» في أعمال العنف بأنها «لا أساس لها وملفقة». 

ولـ«السندي» حلفاء أقوياء في إيران التي يعيش فيها منذ خرج إلى المنفى عام 2012.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي نشر الموقع الرسمي للزعيم الإيراني الأعلى «علي خامنئي» مقالا لـ«السندي» اتهم فيه الولايات المتحدة بالمساعدة في قمع النشطاء الشيعة في البحرين.

وقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية «السندي» على قائمة الإرهابيين في 17 مارس/آذار.

وقالت الوزارة إنها استندت في قرارها إلى الصلات التي تربط «السندي» بألوية أشتر التي «تتلقى تمويلا ودعما من حكومة إيران».

وتتهم البحرين «السندي» بتنظيم هجمات دموية على الشرطة وبتهريب أسلحة من إيران.

وتبين ملفات أمنية بحرينية عن «الغسرة» و«السندي»، أن السلطات البحرينية تعتبر «ألوية أشتر» الجناح المسلح لتيار الوفاء الإسلامي الذي يتبعه السندي وهو حزب سياسي محظور في البحرين.

وتقول الوثائق الأمنية إن «السندي» تلقى أموالا من الحرس الثوري الإيراني وكلف «الغسرة» بتنظيم تدريب عسكري للمتشددين البحرينيين في إيران على أيدي رجال الحرس الثوري وفي العراق على أيدي رجال كتائب حزب الله.

وأعلنت «ألوية أشتر» التحالف مع «حزب الله» المدعوم من إيران وذلك في بيان نشر على الإنترنت في فبراير/شباط الماضي.

و«تيار الوفاء الإسلامي» هو حزب شيعي تأسس في البحرين في منتصف العام 2009 على أنقاض «التحرك الجديد» بعد تغيير اسمه.

وهذا التيار، التي تعتبره السلطات البحرينية «الواجهة السياسية للحركات المسلحة البحرينية في إيران»، يدعو إلى مقاطعة العملية السياسية في البحرين.

ويرأسه القيادي الشيعي المعارض «عبد الوهاب حسين»، وهو أحد قياديي حركة احتجاجات التسعينيات، وسجن أكثر من مرة في البحرين نتيجة لمواقفه من نظام الحكم البحريني.

وأثناء الاحتجاجات البحرينية التي اندلعت أوائل عام 2011 انضم «تيار الوفاء الإسلامي» إلى «حركة حق»، و«حركة أحرار البحرين» ليشكلوا تكتل اسمه «التحالف من أجل الجمهورية»، الذي طرح مطالب تتجاوز الإصلاح الحكومي وحتى الدعوة لملكية دستورية إلى إلغاء الملكية ذاتها وإقامة نظام جمهوري في البلاد.

وهناك حركات مسلحة أخرى تتبنى العمل المسلح في البحرين، ومنها تنظيم «سرايا الأشتر» المسلح.

وتشهد البحرين احتجاجات متزايدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إعدام ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة عام 2014، كما تتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات، وهو ما تنفيه طهران.

وتتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات بما في ذلك تقديم سلاح للمسلحين الشيعة الذين نفذوا العديد من الهجمات بالقنابل على قوات الأمن.

وتنفي إيران وهي من منتقدي الحكومة البحرينية بشدة أي صلة لها بالمعارضة في البحرين. ولكنها تدافع عن قضيتهم.

وعمليات الإعدام نادرة في المملكة الصغيرة. وحدثت آخر حالة مماثلة لشيعي بحريني في 1996.

ويتهم الشيعة الذين يمثلون أغلبية سكان البحرين حكام البلاد بالتمييز في أمور الوظائف والإسكان والمشاركة السياسية.