رسائل وتغريدات يتداولها المغردون السعوديون تعكس أنها تبرز الدور الذي تلعبه العاملة في البيت السعودي خلال شهر الصيام، وكذلك أزمة استقدام العمالة المنزلية في السعودية، بعد امتناع دول عدة عن إرسال عمالتها إلى المملكة، ووقف الأخيرة الاستقدام من أخرى، إضافة إلى المبالغ الكبيرة للاستقدام، والتي تضاعفت خلال الأعوام الماضية بحوالي أربع مرات عما كانت عليه قبل أعوام قليلة، وكذلك طول مدة الاستقدام، والتي لم تكن تتجاوز الشهرين، ولكن وصولها أصبح يستغرق حوالي العام.

وفي مجموعة وسوم أوسمة مثل: «رمضان قرب»، و«للتنازل»، و«خادمات»، وغيرها عبر «تويتر»، تدور غالبية التغريدات حول إرضاء العاملات، وذلك تفادياً لطلبهن العودة إلى بلادهن قبل حلول رمضان، أو هروبهن في ظل النشاط المحموم الذي تقوم به عصابات تغري العاملات بالهرب خلال هذه الفترة، لتشغيلهن في منازل أخرى بالساعة أو اليوم أو الشهر مقابل مبالغ كبيرة.

التغريدات بينت أن هناك سوقاً سوداء للعاملات، إضافة إلى وجود فئات تتعامل معهن بأساليب بعيدة عن معايير حقوق الإنسان وتذهب إلى حد «الإتجار في البشر»، نظراً إلى الطلب الشديد عليهن، وخصوصاً في رمضان.

وسجلت عروض السماسرة غير القانونيين بأسعار مبالغ فيها ظهوراً واسعاً خلال الأيام الماضية، مستغلين الضغوط النفسية والقلق التي تمر به ربات البيوت، وخصوصاً العاملات منهن، مع قرب شهر الصيام من عدم وجود عاملة منزلية أو هروبها، في وقت تكثر فيه الزيارات والمآدب الرمضانية، وبالتالي تزداد الأعمال المنزلية من تنظيف وغيرها، إضافة إلى الطبخ، كل هذه العوامل تؤدي إلى ازدهار السوق السوداء للعمالة.

وتظهر تغريدات السماسرة والمكاتب غير المرخصة التي تبث إعلاناتها في شكل مكثف هذه الأيام، أنهم يطلبون عمولة تراوح بين ألف وألفي ريال في حال تمت الصفقة التي يشرفون على تسويقها.

وكتبت سمسارة أطلقت على نفسها «المسوقة أم محمد»، وشعارها «عمولتي في الذمة»، تلعب دور الوسيط: «إذا كان لديك عاملة وترغب في التنازل عنها تواصل معي على الخاص»، وآخرون برروا عرض العاملات بأسباب أخرى، مثل «وفاة الزوجة».

سوق سوداء تتحدى تنظيمات «العمل»

تتحدى السوق السوداء للعاملات المنزليات جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رصد مكاتب الاستقدام غير القانونية، إضافة إلى دعواتها المستمرة للمواطنين من عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملة المنزلية، في وسائل الإعلام كافة، سواءً من الأفراد أو الجهات غير المصرحة.

وحصرت الوزارة هذا النشاط في المكاتب المرخصة فقط في موقع «مساند»، وذلك بهدف «التعرف عليها ومعرفة الإجراءات اللازمة، والذي تسعى من خلاله إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية» وفقاً لما قالت.

وأقرت «العمل» عقوبات في حق المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة في خدمات العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل عبر وسائل الإعلام. وينص نظام مكافحة جرائم الإتجار في الأشخاص على السجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو الإثنين معاً.

وفي حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويقوم كفيله بتأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية في حق العامل وصاحب العمل. أما في حال كان العامل متغيباً عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة في حقه، وفي حق كل من لهم صلة في الحالة ممن ساعده على الهرب أو وفر له عمل ومن قام بتشغيله. إلا أن كل هذه الإجراءات لم تضع حداً لهذه الظاهرة حتى الآن.