قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، «إبراهيم قالن»، إن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أظهرت أن غالبية المواطنين الأكراد يؤيدون الاصلاحات الديمقراطية والاستثمارات والنظام العام ومكافحة الإرهاب في البلاد.

وأوضح في مقال نشرته صحيفة «ديلي صباح» التركية، الأربعاء، أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة اكتسبا ثقة الناخبين الأكراد».

وأضاف أن نسبة المشاركة في الاستفتاء، بلغت نحو 86%، وأن 51.4% من الناخبين صوتوا بـ «نعم»، لتفتح بذلك صفحة جديدة في التاريخ السياسي الحديث لتركيا.

واعتبر أن 16 أبريل/ نيسان الجاري، كان نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية.

وأشار إلى وجود بعض النتائج المهمة للاستفتاء، مبينا أن الأولى تتمثل بأنه لأول مرة يقرر الشعب شكل نظام الحكومة في البلاد وليس الانقلابيين.

وأضاف أن النتيجة المهمة الثانية تتمثل بأن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية في المناطق التي يعيش فيها الأكراد بكثرة، فاقت التوقعات.

وبين أن «حزب العدالة والتنمية حصل على 24.8% من أصوات ولاية موش (جنوب شرق) بانتخابات 2015، إلا أن نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء بلغت 50.8%، كما شهدت ولايات ديار بكر وسيعرت ووان وماردين جنوب شرقي تركيا تغييرا في نفس الاتجاه».

وأضاف أن هذا التغيير أظهر أن الناخبين الأكراد يرفضون، بشكل واضح وصريح، إرهاب منظمة "بي كا كا" وسياسات حزب الشعوب الديمقراطي، الساعية لتبرئته.

وصوتت البلدة التركية بالو بولاية إيلازيغ مسقط رأس زعيم حزب «الشعوب الديمقراطي»، «صلاح الدين دميرطاش» بـ«نعم» لصالح التعديلات الدستورية بنسبة 92%.

واحتلت إيلازيغ المرتبة الـ11 ضمن الولايات التي صوتت بـ«نعم» لصالح التعديلات الدستورية بغالبية كبيرة، وذلك بنسبة 71.82%.

وحققت بلدة بالو (مسقط رأس دميرطاش) نسبة عالية في التصويت بـ«نعم» لصالح التعديلات الدستورية حيث حصلت على 92.13%، محطمة بذلك رقما قياسيا، كما احتلت المرتبة الـ8 ضمن المدن التي صوتت بغالبية بـ«نعم».

يشار إلى أن «دميرطاش» يخضع الآن لتوقيف من قبل السلطات التركية بتهم متعلقة بدعم منظمة «حزب العمال الكردستاني» التي تصنفها أنقرة إرهابية.

تقارير أوروبا

وتطرق «قالن» إلى التقرير الأولي لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول الاستفتاء التركي، حيث أشار إلى أن التقرير أكد أن الجوانب التفنية للاستفتاء تمت إدراتها بشكل جيد، إلا أنه زعم بأن حملات الاستفتاء «جرت في ظروف غير متكافئة».

ولفت إلى أن بعض أعضاء هيئة المراقبين اتضح أنهم يدعمون منظمة «بي كا كا»، المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي، بشكل واضح وصريح، في شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا الوضع يثير الشكوك حول حيادية بعثات المراقبة.
والاثنين، رفضت وزارة الخارجية التركية، تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول استفتاء التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا، معتبرة ما ورده به من انتقادات «غير مقبول».

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة التركية، قالت فيه إن «ما ورد في التقرير (الأوروبي) بأن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول».

وأضاف البيان: «تركيا تعاونت منذ سنوات عديدة مع مكاتب المؤسسات الديمقراطية ومكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفرت أمس الأحد كافة الإمكانات اللازمة لمراقبي المنظمة من أجل مراقبة أنشطة الاستفتاء في مختلف أنحاء البلاد».

وأشارت الخارجية أن نسبة المشاركة الديمقراطية في الاستفتاء تجاوز عتبة الـ85%، وهذه النسبة تمثل نموذجًا يحتذى به، مطالبة لجنة المراقبين بالابتعاد عن إدلاء تصريحات ونشر تقارير تتضمن أخطاء مبنية على معلومات مضللة.

وعقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء الذى جرى في تركيا، الأحد، «تم في ظل ظروف غير عادلة»، وأنه «متخلف مقارنة بالمعايير الدولية».

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، «سعدي غوفن» مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ«نعم» في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا والمصوتين بـ«لا» 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.