اعتذر رجال أعمال ينتمون لمحافظة حضرموت اليمنية في المملكة العربية السعودية عن المشاركة في مؤتمر حضرموت الجامع.
وأشاروا في وثيقة موقعة إلى «تأكيدهم - منذ بدء الأعمال التحضيرية للمؤتمر- باعتماد المعايير السلمية في اختيار كل الهيئات واللجان وتطعيمها بكفاءات من الداخل والمهجر والتوافق بشأنها، فضلاً عن الشمول في التمثيل وعدم الإقصاء والتهميش وتمثيل جميع شرائح المجتمع الحضرمي بما يتناسب وبحجمها البشري وأن يكون للمؤتمر أهدافه المشروعة الواضحة والجلية التي تضمن خير وسعادة حضرموت وأهلها والمنطقة أجمع».
وأكد رجال الأعمال من بينهم «بقشان والعمودي وهم من كبار رجال المال والأعمال في المملكة، في الوثيقة أنهم كمواطنين سعوديين لا يمكنهم الخروج عن أنظمة ولوائح وتوجيهات البلد الذي يحملون جنسيته وأنهم لن يشاركوا في أي تكوين سياسي وسوف يعملون بما يتوافق مع قيادة المملكة وبما يحقق المصلحة المشتركة ويجلب الخير والسلام للوطن والمنطقة عموما».
وقال رجال المال والأعمال في الوثيقة التي نشرتها مواقع يمنية «بما أن المؤتمر تتم مراحله في ظل عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي أسهمت بشكل رئيسي في تحرير ساحل حضرموت ومازالت تقاتل الانقلابيين وهي من تعمل على استعادة الشرعية وإعادة البناء والتنمية فمن الواجب بل والضرورة التنسيق مع قيادة التحالف العربي وعلى رأسها السعودية من أجل إنجاح المؤتمر وضمان تنفيذ مخرجاته.
وأشاروا إلى أن «عملاً عظيماً بحجم المؤتمر يتوجب دراسة واستقراء الواقع المحلي والإقليمي والدولي، فحضرموت لا تعيش بمفردها في جزيرة معزولة»، حسب تعبيرهم.
ووقع على البيان كل من «محمد حسين العمودي، عبد الله سالم باحمدان، عبد الإله بن سالم بن محفوظ، أحمد محمد بانعيم، عمر صالح بابكر، محمد أحمد بالحمر، عبدالله أحمد بقشان».
وطالب «بقشان في وقت سابق بتصحيح مسار المؤتمر وإشراك كل فئات المجتمع الحضرمي في التحضير له والمشاركة الفاعلة في أعماله دون إقصاء.
ويأتي موقف رجال الأعمال بعد أيام من استدعاء السعودية لعدة مشائخ مشاركين في المؤتمر إلى المملكة.
وكان المؤتمر اختار هيئة استشارية ضمت علي سالم البيض وأبو بكر العطاس وخالد بحاح.
وسبق أن أثار المؤتمر جدلاً واسعاً في حضرموت ووجهت له العديد من الانتقادات عقب تشكيله، بسبب وجهات النظر التي احتواها، وشكوى الكثير من القيادات الحضرمية من إقصاء وتهميش واضحين في البنود التي تضمنها إعلانه.
وفي وقت سابق جرى ترشيح رجال أعمال حضارم أعضاء في المجلس الاستشاري لمؤتمر حضرموت الجامع.
ضربة قاصمة
ويعد رفض القيادات التجارية الحضرمية المتواجدة في السعودية، ضربة قاصمة لنائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق «خالد بحاح، والذي يعد أبرز المشاركين في المؤتمر، إلى جانب نائب الرئيس السابق «علي سالم البيض».
وقبل أكثر من أسبوع، أصدر الرئيس «عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بإعفاء «بحاح» من منصبه كمستشار له.
وكان «هادي» قد أقال «بحاح» قبل عام من الآن من منصب نائب الرئيس رئيس الوزراء وعينه مستشارا له إلا أن الأخير رفض القرار واستمر في مهاجمة الشرعية.
وعن سبب القرار، قال مصدر إن إساءة بحاح للشرعية وتقديم تقارير مغلوطة عن الوضع في اليمن للمنظمات الدولية كانت السبب في قرار الرئيس هادي.
وبعد يوم من إقالته، أعلن في المكلا عن أسماء المجلس الاستشاري للهيئة التحضيرية العليا لمؤتمر حضرموت الجامع والذي تشكل من كبار الشخصيات في حضرموت.
وشملت القائمة التي نشرتها الصفحة الرسمية للمؤتمر بالفيسبوك 52 شخصية من كبار الشخصيات، بينهم «نائب الرئيس الأسبق/ علي سالم البيض، ومستشار الرئيس هادي/ حيدر أبو بكر العطاس، والسلطان/ غالب بن عوض القعيطي، وبقشان والعمودي والقعيطي والمحافظين السابق والحالي والبحسني والشيخ بن حفيظ.
وفي وقت سابق، قال «بحاح» في مقال له إن مؤتمر حضرموت الجامع يعتبر بداية صحيحة يمكن البناء عليها وجعلها اللبنة الأولى لبناء مستقبل واعد طال انتظاره وحان الوقت لنساهم في بنائه .
وأكد «بحاح» أن محافظة حضرموت تشهد حراكاً مدنياً سباقاً، مطالباً السلطات المحلية بالمحافظة برعاية مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات الجامعة بشرط أن تراعي السلطات استقلالية العمل المجتمعي المدني الإيجابي.
ولفت إلى أن «السلطات المركزية يجب عليها أن تبارك مثل هذه الفعاليات أو أن تكف عن التعليق السلبي على أقل تقدير، مشيراً إلى أن أي عرقلة ستقوم بها السلطات المركزية لهذا المؤتمر ستكون تصرف صادم وغير مسؤول إرضاءً لطرف سياسي أو مكونات تتصف بالأنانية» على حد قوله.
وأوضح أن «نجاح مثل هذه المؤتمرات يرتكز بالأساس على الشخصيات التي ستديرها وهامش المصداقية والمسؤولية عند تحديد آلية عملها والأجندات التي سيعمل عليها وفقا للقضايا العادلة والمطالب المشروعة بعيداً عن المكاسب الشخصية وضغوطات السلطة المركزية أو المحلية».
ومؤتمر حضرموت الجامع يسعى في أجندته بحسب تصريحات سابقة لمسؤوليه إلى خلق كيان موحد في حضرموت كخطوة أولية للوصول الى كيان جنوبي موحد تحت هدف الانفصال و(تقرير المصير).
ويقول «بحاح» «إن مؤتمر حضرموت الجامع يجب ألا يكون حصراً على حضرموت فحسب، بل تجربة تستنسخها كل المحافظات القادرة على فعل ذلك، فالمرحلة الثانية تقوم على دعوة كل المحافظات التي يمكن جمعها معا».
وقبل نحو شهرين، تحدثت صحيفة رأي اليوم الأردنية عن أن الإمارات باتت تقود حربا على الشرعية باليمن في مواجهة السعودية الداعمة للرئيس «هادي»، وأن أبوظبي تسعى لإعادة رجلها رئيس «خالد بحاح» إلى الواجهة مرة أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن الإمارات تخطط للإطاحة بهادي وإعادة بحاح رئيسا للوزراء في قمة جبل الشرعية اليمنية.
وقالت إن الإمارات، وهي إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية، بدأت العصف الناري على الشرعية (حكومة هادي وحليفها حزب الإصلاح) التي جاءت حرب التحالف لإعادتها إلى صنعاء بعد الانقلاب عليها من قبل الحوثيين.
وأكدت أن الإمارات بشكل ما سحبت اعترافها بحكومة هادي، وتدفع بخالد بحاح إلى الواجهة مرة أخرى، حيث كان حضوره في قمة الحكومات العالمية للعام الثاني على التوالي، مع تجاهل حكومة هادي رسالة إماراتية واضحة، موضحة أن صورة الإمارات وهي تعقد صفقة مؤخرًا لشراء أسحلة بأكثر من مليار دولار، تعني أن حربها في اليمن سوف تستمر مع خصوم جدد.
وقالت إن العام الماضي شهد عددا من عمليات الاغتيال النوعية لرجال الإمارات في عدن، سواء من الجنوبيين أو حتى من الإماراتيين أنفسهم، بعض هذه العمليات جرى التكتم عليها لأنها حدثت بوحشية.
وأكدت الإمارات أنها تتواجد بعدن بقوة، ولن تسلمها لأي قوة أخرى، ولن تسمح بسيطرة الإصلاح عليها أو على بوابتها الجنوبية تعز، لذلك لن يحدث حسم في تعز قريبًا، فكلما اقتربت مقاومة تعز من دحر الحوثيين، تراجعت الصفوف، وسحب الدعم، كما تم إخراج كبار قادة الإخوان من تعز حمود المخلافي وفضح ذمته المالية من قبل الإعلام الإماراتي الذي لم يتوقف منذ عام ونصف على شن هجوم منظم على حزب الإصلاح.
