هدد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بالانسحاب من البرلمان، واللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، احتجاجا على ما وصفه بـ«خروقات» في الاستفتاء.

وقالت نائبة رئيس الحزب، والمتحدثة باسمه «سيلين سايك بوكه»، في بيان حول الاستفتاء،: «لا نعترف بنتائج الاستفتاء.. لا مجال للشك في أننا سنلجأ لكل حقوقنا الديمقراطية ضده»، مطالبة بإعادة طرح الاستفتاء.

من جهته وصف رئيس الحزب «كمال كليجدار أوغلو»، التعديلات الدستورية، التي تم طرح الاستفتاء حولها بـ «غير الشرعية»، وذلك في مقابلة أجراها مع محطة «بي بي سي ترك».

ورد «كليجدار أوغلو» على سؤال حول إذا ما رفضت اللجنة العليا للانتخابات الاعتراضات التي تقدم بها حزبهم حول الاستفتاء، قائلا:«في حال لم نحصل على نتيجة من الاعتراض سنعتبر التعديلات غير مشروعة.. وإن اضطر الأمر سنلجأ إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أيضا».

ودعا «أوغلو» كافة أطياف الشعب للاحتجاج على قرار اللجنة العليا للانتخابات.

ويعد حزب الشعب الجمهوري أقدم الأحزاب السياسية التركية، التي أنشأت في تركيا الحديثة في 1923 على يد مؤسس الدولة «مصطفى كمال أتاتورك»، بحسب «روسيا اليوم».

وأظهرت نتائج استفتاء الأحد على التعديلات الدستورية، التي تمنح الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» صلاحيات واسعة، فوز معسكر المؤيدين بنسبة 51,3% مقابل 48,7% للرافضين لها، بحسب البيانات الأولية للجنة الانتخابية التركية.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.