قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن شركات من الصين وإيران ستوقع مطلع الأسبوع أول عقود تجارية لإعادة تصميم مفاعل نووي إيراني في إطار اتفاق دولي تم التوصل إليه عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.

وكان مصير مفاعل آراك النووي من بين أصعب القضايا التي هيمنت على مفاوضات طويلة الأمد قادت إلى الاتفاق الذي وقعته إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.

وستشمل إعادة التصميم تحديث مفاعل الماء الثقيل بحيث لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم مخصب بدرجة نقاء تمكن من استخدامه في صنع قنبلة نووية.

وقال «لو كانغ» المتحدث باسم وزارة الخارجية إن العقود لإعادة تصميم المفاعل ستوقع يوم الأحد في فيينا وإنه تم التوصل بالفعل إلى الاتفاقات الأولية في بكين ووصف ذلك بأنه جزء مهم من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف «لو» في إفادة صحفية يومية أن الصين والولايات المتحدة تقودان مجموعة العمل بشأن مشروع آراك وإن الأمور تتقدم بسلاسة.

وتابع «توقيع هذا العقد سيهيئ ظروفا مواتية لبدء مشروع إعادة التصميم».

وكانت إيران قالت إن مفاعل الماء الثقيل الذي تبلغ طاقته 40 ميجاوات من الكهرباء يهدف إلى إنتاج نظائر مشعة لعلاج السرطان وغيره من الأمراض ونفت تماما أن تكون أي من أنشطتها النووية تهدف إلى إنتاج أسلحة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن اتهم وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» إيران بالقيام باستفزازات مستمرة مقلقة لزعزعة الاستقرار في دول في الشرق الأوسط في الوقت الذي تبدأ فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة سياساتها تجاه إيران.

وقال «تيلرسون» إن المراجعة لن تبحث مدى التزام إيران بالاتفاق النووي وحسب وإنما ستدرس أيضا سلوكها في المنطقة الذي قال إنه يقوض مصالح الولايات المتحدة في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ولم يشر «لو»إلى تصريحات «تيلرسون» مباشرة لكنه قال إن الصين تأمل أن تتمكن جميع الأطراف من ضمان تنفيذ الاتفاق النووي ومعالجة الخلافات بشكل مناسب وتقديم إسهامات إيجابية فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتوصلت إيران في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية 5+1 (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ باليستية لمدة 8 سنوات.

كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير/كانون ثاني 2016.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 2015، القرار 2231 بعد أسبوع واحد من توقيع إيران لاتفاقيتها النووية، والذي يقضي بمنع تجارب الصواريخ الباليستية، بما في ذلك تلك القادرة على حمل رؤوس نووية.