من حلمي موسى | بيروت: في إطار تمييع الملاحقة الدولية لجرائم الحرب الإسرائيلية، أعلن المدعي العسكري العام الجنرال داني عفروني أنه يجري التحقيق في قسم من الشكاوى بشأن ارتكاب جرائم حرب في الحرب الأخيرة على غزة، وأنه أحال بعضها إلى التحقيق الجنائي.

ويهدف هذا الإعلان إلى تلافي تعرض الجنود الإسرائيليين لملاحقات دولية، على قاعدة أنه لا يجوز محاكمة شخص مرتين على مخالفة ارتكبها. 

ويلعب الإعلان دوراً دعائياً في مواجهة لجان التحقيق الدولية، سواء التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن استهداف منشآتها أو تلك التي شكلها المجلس العالمي لحقوق الإنسان.

وقد جاء نشر الإعلان مفاجئاً، الأمر الذي أوحى أنه يرتبط بالمؤتمر الذي ستعقده الدول المتعاقدة على معاهدة جنيف منتصف كانون الأول الحالي في جنيف، أو بلجنة التحقيق التي أمر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيلها. فقد أشار الإعلان إلى أنه بدأ التحقيق في ثماني قضايا، وأن التحقيق يرأسه الجنرال نوعم تيفون. 

وأعلن عفروني عن سلسلة استنتاجات بشأن تحقيقات أجراها في «شبهات بارتكاب مخالفات جنائية أو مخالفات للقانون الدولي، أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وبحسب ما نشر فإنه من بين 150 شكوى جرى فحصُها من جانب النيابة العسكرية قرر المدعي العام إجراء تحقيق جنائي في خمس منها فقط، وينظر في ثماني قضايا أخرى. وبالمقابل أعلن عن إنهاء التحقيق في تسع حالات أخرى من دون تحويلها إلى التحقيق الجنائي، رغم أن بعضها يحتاج في نظره إلى إجراءات انضباطية. 

ويتعلق الأمر بتحقيقات في قضايا أثارتها جهات دولية أو إسرائيلية، وأشارت إلى شبهات بقتل مدنيين أو إصابة منشآت عامة ومستشفيات، وأيضاً المساس بمنشآت الهلال الأحمر و»اليونسكو» وغيرها.

وبين أبرز القضايا التي أثيرت مع إسرائيل قتل الأطفال الأربعة على شاطئ غزة، وقصف مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين (الاونروا) في بيت حانون، حيث لقي 10 مدنيين مصرعهم. كذلك أثيرت مسألة قتل 27 فلسطينياً في قصف بيت عائلة أبو جامع في خان يونس، وقتل إمرأة فلسطينية في محيط مطار غزة.

وبحسب المدعي العسكري الإسرائيلي فإنه أغلق ملفات مثل قتل سبعة مدنيين أثناء مهاجمة مبنى كان فيه قائد كتيبة في «حركة الجهاد الإسلامي»، وقال إن السبعة هم مقاتلون في حركة «حماس». كما أغلق ملفاً لقتل 8 مدنيين في الغارة على بيت عائلة كوارع في خان يونس بدعوى أن الجيش الإسرائيلي حذر أهل البيت بطريقة «النقر على السقف». 

وأغلق ملف قصف محطة الهلال الأحمر في جباليا، وإصابة المدنيين هناك، بدعوى أن المنظمات الفلسطينية نشرت هناك على مسافة عشرات الأمتار من المحطة صواريخ كانت موجهة ضد إسرائيل. وأغلق ملف عائلة حمد حيث قتل 6 من أفراد العائلة في 8 تموز، كما أغلق ملف قتل المعوقين في بيت لاهيا، وقصف ثلاث سيارات إسعاف في بيت حانون في 22 تموز. كما أغلق المدعي ملف استهداف وتدمير مستشفى الوفاء شرقي الشجاعية.

واعترف المدعي العام بأنه في قضية عائلة أبو جامع، حيث قتل أحد نشطاء «حماس» أحمد سمهود، في البيت بغارة لطائرة «إف 16»، أدت كذلك الى مقتل امرأتين في وضع حمل و19 قاصراً بينهم طفلان عمر كل منهما أربعة شهور ثمة إشكالية. إذ أن الوقائع التي جمعت تثير شكوكاً معقولة بأن القوات الإسرائيلية شذت عن القواعد الملزمة، وهذا ما يستدعي تحقيقاً من جانب الشرطة العسكرية.

هناك تحقيق آخر فتح في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي لسائق سيارة إسعاف في خان يونس في 25 تموز، وأقرّ المدعي بوجوب التحقيق في الأمر. وسيتم التحقيق في مقتل الأطفال الأربعة قرب ميناء غزة بعدما تبين وجود أساس معقول لشبهة الخروج عن القواعد الملزمة للقوات الإسرائيلية. كما سيتمّ التحقيق في مقتل 15 شخصاً في مدرسة تابعة لوكالة الغوث في بيت حانون حيث يوجد أساس للاشتباه في الخروج عن القواعد.

وهناك تحقيق في اغتيال محمد قديح الذي قتل فيما كان يحمل راية بيضاء في منطقة خزاعة، وتحقيق آخر في اتهام الجيش الإسرائيلي باستخدام عائلة قديح درعاً بشرياً. وسيحقق المدعي في اتهامات لأربع حالات سطو على بيوت في منطقة خزاعة فرّ منها أهلها.

ولاحظ مراقبون أن المدّعي الإسرائيلي لم يشر إلى أحداث ما بات معروفاً باسم «يوم الجمعة الأسود» حين اقتحم لواء «جفعاتي» منطقة رفح، إثر عملية محاولة أسر الضابط هدار جولدن. وليس معروفاً إن كان المدعي العسكري سيفتح تحقيقاً جنائياً في الأحداث بعد اتهامات واسعة بارتكاب جرائم حرب في رفح في ذلك اليوم.