يلتقي الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، بالعاصمة السعودية الرياض، الأحد المقبل، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، «علاء يوسف»، في البيان الذي حصلت «الخليج الجديد» على نسخة منه، إن «السيسي سيتوجه يوم الأحد إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث من المقرر عقد قمة مصرية سعودية».

وأوضح المتحدث أن القمة المصرية السعودية سـ«تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذى بات يمثل تهديداً لأمن واستقرار الأمة العربية بل والمجتمع الدولي بأكمله».

ولفت البيان إلى أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الملك «سلمان» في إطار «حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية».

كان «السيسي» التقي الملك «سلمان» على هامش أعمال القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في البحر الميت بالأردن، في لقاء هو الأول بين الجانبين بعد نحو عام من زيارة أجراها العاهل السعودي للقاهرة في إبريل/نيسان 2016، والتي تلاها تباينات في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة.

وأثمر اللقاء الذي خرجت فيه صور «السيسي» والملك «سلمان» للرأي العام بابتسامات عديدة عن ترحيب الرئيس المصري، بدعوة العاهل السعودي، لزيارة للمملكة، التي أعلنت وقتها أنها الشهر الجاري، وفق تصريحات لوزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، دون تحديد موعد. 

وآنذلك، قالت مصادر مطلعة إن لقاء «السيسي» والملك «سلمان» جاء ثمرة لتدخل أمريكي ووساطات عربية بين البلدين شملت التوافق على 3 تفاهمات.

والشهر الماضي، قال دبلوماسي مصري، لموقع «24» الإماراتي، إن زيارة «السيسي» إلى السعودية ستتطرق إلى بحث كافة مجالات التعاون، والتأكيد على أنه لا يوجد خلاف بين القاهرة والرياض، والقضاء على كافة المحاولات التي تسعى للوقيعة بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة ستتطرق إلى كافة الملفات سواء على صعيد العلاقات الثنائية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في زيارة الملك «سلمان» لمصر، فضلاً عن بحث مسار القضايا الإقليمية والتعاون بشأنها في إطار الرؤى المشتركة بين البلدين.

وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعدت الأزمة مع صدور حكم قضائي أسقط اتفاقا وقعته الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، في أبريل/نيسان 2016، وتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر للرياض.

وترافق ذلك مع تراشق إعلامي غير رسمي في وسائل الإعلام والصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي في البلدين، وصفت من جانب مراقبين بأنها «وترت» العلاقات الثنائية بين البلدين.