تمكن نشطاء من سيناء المصرية، من توثيق أسماء وأعمار وصور الـ8 معتقلين، الذين أظهرهم تسريب فيديو، لإعدام الجيش لهم.

وقالت صفحة «سيناء 24»، إن التسريب يعود إلى  2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بجنوب الشيخ زويد.

وأضافت أنه «جاري الآن التأكد بشكل تام من القتلى الذين دفنوا دون أن يعرف أهلهم عنهم شئ، إلا من خلال التسريب، ومنهم لا زال يجهل الأمر تماماً».

وتابعت الصحفة: «لن ننشر لكم شئ قبل التأكد بشكل تام من صحته».

وكان «تسريب سيناء»، أظهر فيديو لجندي مصري مع عدد من زملائه في سيناء، يطلقون النار بشكل مباشر على رأس اثنين من شباب سيناء العزل فيما يشبه الإعدام الميداني بدون محاكمة أو تحقيقات.

كما كشف الفيديو عن قيام منفذي عملية الإعدام، بإلقاء أسلحة آلية بجوار جثث الضحايا، والتقاط صور لهم، لإظهار مصرعهم وكأنه حدث إثر اشتباكات، لم تحدث من الأساس، بحسب التسريب.

عقب بث الفيديو المسرب، سعت صفحات سيناوية على مواقع التواصل إلى توثيق الوقائع بالتواريخ والأسماء وتفاصيل الرواية الرسمية للمتحدث العسكري وأهالي سيناء.

«سيناء 24»، كشفت عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، هوية بعض الضحايا، وقالت إن «اثنين من الـ8 الذين ظهروا في تسريب سيناء أشقاء واعتقلهم الجيش منذ نحو 9 شهور من منطقة الحرية جنوب رفح».

وأضافت الصفحة، أن «تسريب سيناء أظهر الطفل إبراهيم محمد أبو معارك، اعتقله الجيش لأيام وعثر عليه ضمن 5 تم تصفيتهم وقال المتحدث العسكري إنهم قتلوا في اشتباكات مع الجيش».

وتابعت: «تسريب سيناء يعيدنا بالذاكرة لمارس/آذار 2016 حيث قتل الجيش الشاب زياد فريج أبوفرية كان يستعد للزواج في أسبوع مقتله، وأعلن المتحدث العسكري إنه إرهابي».

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وبينما تدعي السلطات المصرية أنها اضطرت إلى قتل هذه العناصر، التي تصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية»، عندما بادرت إلى إطلاق النار عليها، تقول جهات حقوقية ومن أقرباء من تعرضوا للتصفية إنه تم تعمد تصفيتهم لا لشيء سوى كونهم من معارضي الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.

لكن الأخطر والأهم، ما كشفته الصفحة بشأن لغز الملتحي المرافق لقوات الجيش المصري، قائلا إنه «ابراهيم العرجاني دليل الجيش اللي ظهر في الفيديو من قبيلة (الترابين) اللي الناس بتقول إنه ضابط بدقن بيتكلم بدوي، دول بيكونوا اسمهم 103.. الصحوات»، في إشارة إلى «مجموعة الموت» التي يستعين بها الجيش المصري لتنفيذ عمليات قذرة بحق سيناويين.

ظهرت «فرقة الموت» أو المجموعة 103 في العام 2015 في شوارع مدينة الشيخ زويد ومنطقة الكوثر وحي الزهور وموقف مواصلات المدينة وسط الركاب والأهالي.

وقبل الانتشار الميداني في شوارع المدينة، كان دور المدنيين المساندين لعمليات القوات المسلحة من أهالي سيناء يقتصر على التواجد داخل معسكرات الجيش الذي كان يستخدمهم في التحقيق مع المحتجزين لتسهيل انتزاع المعلومات منهم، نظرا لانتماء كل من المحتجزين والمحققين لعائلات وقبائل المنطقة. في أحيان أخرى كان هؤلاء المدنيون يرافقون حملات الجيش أثناء مداهمتها لقرى جنوب الشيخ زويد وجنوب مدينة رفح وغربها وشرق الماسورة.

وشهدت سيناء مؤخرا حالات من التهجير القسري وثقتها المنظمات الحقوقية خاصة في رفح والعريش، فيما بلغ إجمالي القتلى خارج إطار القانون 107 مدني، منهم 10 نساء و9 أطفال خلال الأشهر الثلاث الأولى فقط من 2017 وبلغ إجمالي المصابين ما لا يقل عن 111 مدني، منهم 28 امرأة، و21 طفلاً في نفس الفترة، طبقا لما ذكرته «منظمة سيناء لحقوق الإنسان» (مستقلة).

وتعيش محافظة شمال سيناء أوضاعا أمنية متدهورة، تحكم حكم الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، ازدادت سوءا في مدينة العريش، عاصمة المحافظة، ويبدو أن التسريب الجديد الذي يخصم من رصيد الجيش المصري، ربما يدفع بالأوضاع في المنطقة إلى عمليات ثأر وانتقام قبلية تكبد السلطات المصرية خسائر فادحة على كافة المستويات.