لجنة سعودية تحقق مع مسؤولين بأمانة منطقة المدينة المنورة

الأحد 23 أبريل 2017 05:04 ص

تتولى لجنة سعودية وزارية عاجلة التحقيق مع عدد من منسوبي أمانة منطقة المدينة المنورة، بشأن مخالفات إدارية في إجازة عقد الاشراف على تشغيل مراكز خدمة العملاء بالأمانة وذلك من خلال التعاقد المباشر والذي تم إبرامه مع إحدى الشركات المختصة في مجال التقنية.

وبحسب المعلومات، فان عددا من المختصين بامانة المنطقة خالفوا الاجراءات الادارية في اعتماد العقود والمشروعات المختلفة، وهو ما دفع الجهات المختصة الى فتح ملف التحقيق مع المتسبب في إبرام العقد، وأشارت المعلومات الى أن قيمة العقد تبلغ 10 ملايين ريال لمدة 36 شهرًا، وهو الامر الذي رفضته وزارة المالية، حيث أكدت أنه لا يجوز التعاقد مع اي شركة بطريقة الاتفاق المباشر وفقًا للانظمة والتعليمات المقررة، وفق صحيفة «المدينة» السعودية.

كما أشارت المعلومات الى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة أن التعاقد بالشراء المباشر لا يتم إلا بعد الحصول على ثلاثة عروض على الاقل وقيام لجنة الشراء المباشر في فحص العروض قبل الاعتماد.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة بررت تعاقدها مع شركة التقنية لعدم وجود متعهد منافس للشركة التي تم التعاقد معها بشكل مباشر، كما ذكرت أمانة المنطقة أنه تعذر عليها الحصول على عدة عروض للمنافسة على تنفيذ مهام العقد، كما بررت أمانة المدينة عدم وجود أي مؤسسة استشارية أو متعهد في السوق لديه الصلاحيات الاستثنائية المطلوبة لتنفيذ مهام العقد، وذلك بعد أن ورد لها خطاب من قبل الشركة التي تم التعقاد معها والتي ذكرت فيه «أن الشركة معتمدة كمزوّد وحيد لتقديم خدمات الربط المباشر مع المركز».

كما أشارت المعلومات إلى أن لجنة التحقيق في المخالفات الإدراية أجرت تحقيقها مع عدد من المختصين والقياديين بامانة منطقة المدينة المنورة وذلك للتعرف على الاسباب التي قادت إلى التعاقد المباشر مع الشركة دون طرحها كمنافسة عامة وفق ما تقتضي الأنظمة والتعليمات.

المصدر | الخليج الجديد + المدينة المنورة

  كلمات مفتاحية

السعودية المدينة المنورة صحيفة المدينة وزارة المالية السعودية التعاقد المباشر