لا تزال التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بكارثة سيول جدة في 2009 مستمرة، إذ يواجه مهندس مياه تهم تزوير تواقيع في مستخلصات مالية، فيما يواجه كاتب عدل تهمتي التزوير والرشوة مجدداً.

وأوضحت الاعترافات أن كاتب عدل أفاد بأنه حصل على رشوة مليون ريال، استقطع منها 150 ألفاً لترميم مسجد.

وشكل خمسة كتاب عدل مكفوفين عن العمل منذ سنوات حضوراً لافتاً في التحقيقات الجديدة التي بدأتها الأجهزة الرقابية لتتبع صكوك وحجج استحكامات صدرت بطرق مخالفة، بينها حجة استحكام صدرت على مساحة 50 مليون متر مربع لأحد الأمراء، واستبدل كاتب عدل تجري إعادة التحقيق معه حالياً المساحة إلى 85 مليون متر مربع.

كما تشير إلى حصول كتاب عدل على نسب من مخططات تم إفراغها بطرق غير نظامية.

وقبل أيام، عاد 11 موظفا من المبرئين في كارثة سيول جدة، إلى ممارسة مهماتهم الوظيفية في الجهات التي يعملون فيها بالقطاعين العام والخاص، بعد أن انتهت إجراءات محاكمتهم إلى عدم إدانتهم بالتهم التي وجهت لهم قبل عدة أعوام.

وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء.

وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهم في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين الذين وردت أسماؤهم في مقدم قرارات الاتهام.

يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول حوت تهماً تتعلق بجرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة».

وشهدت جدة كارثة سيول ضخمة في 2009، راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.