ألقى الأمن المصري، أمس السبت، القبض على 23 من أفراد وأمناء الشرطة، قبل ترحيلهم إلى السجن العسكري بمحافظة المنيا في صعيد مصر، حيث تم ضبطهم من داخل المحكمة أثناء حضورهم جلسة اتهامهم بالتعدي على مدير الأمن الأسبق لعدم صدور قرار بالتحفظ عليهم حتى موعد الجلسة.

وأمرت هيئة محكمة جنايات المنيا بالقبض على أفراد الشرطة، لحين استكمال محاكمتهم في الجلسة التي حدد لها 29 يونيو/حزيران القادم، لينفذ رجال الأمن قرار المحكمة على الفور، وسط حراسة أمنية مشددة على المتهمين أثناء القبض عليهم.

وكان المتهمون قد قُدم ضدهم بلاغ من قبل مدير الأمن اللواء الأسبق «عبد العزيز قورة»، أثناء وجوده في منصبه، إلى جانب نائبه اللواء «محمد فائق» وقيادات أمنية أخرى في أغسطس/آب من عام 2013 يتهمهم بمهاجمتهم في مكاتبهم، وإجبار مدير الأمن على ترك مكتبه، كما قاموا بملاحقة ومطاردة مدير الأمن بالشوارع، وعندما حاول الدخول إلى مبنى المحافظة، للاحتماء به، منعوه من الدخول، وأجبروه على استقلال قطار ومغادرة المنيا، بدعوى التفرقة في التعامل بينهم والضباط، وعدم الموافقة على زيادة رواتبهم والحوافز التي يتقاضونها.

والمتهمون الذين قبض عليهم هم (محمود أحمد محمد، أحمد مخلوف محمد، رمضان محمد عياد، إبراهيم راضي عبد الناصر، مؤمن أحمد محمد، وليد حسن عبد الرحيم، مختار علي جاد، أسامة كمال عزيز، فيصل طه محمود، نجاح فتحي عبد النبي، أشرف عبد الحفيظ محمد، ياسر محمد خليفة، ربيع فتحي محمد، رجب إبراهيم محمد، عبد الناصر جمعة عبد الموجود، وليد حسين شاهين، عمر فاروق عبد الوهاب، سيد جمال فتح الباب، طارق أحمد موسى، عبد الوهاب سيد محمود، محسن محمد أحمد، حمادة رجب حسن، ألبير فهيم عبد الشهيد).

كانت جلسة المحاكمة، قد عقدت وسط تدابير أمنية مشددة لتأمين إجراءات المحاكمة، وفي حضور جميع المتهمين وعددهم 23 متهماً جميعهم من الأمناء والأفراد، بالإضافة لحضور 15 شاهد إثبات، هم الشهود المذكورين بالقضية، وفي مقدمتهم اللواء «عبد العزيز قورة»، مدير أمن المنيا الأسبق، ونائبه الأسبق اللواء «محمد فايق»، بالإضافة لقيادات كانت تشغل مناصب أمنية بالمنيا إبان الواقعة.