ادعى الباحث والسياسي الفرنسي، «فيليب مورو ديفارج» في حديث لقناة (بي إف إم بيزنس) الاقتصادية أن الحرب الأهلية أو اغتيال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، أمران سيكونان من ضمن الخيارات التي قد تشهدها تركيا، على خلفية ما تواجهه من احتقان سياسي.

جاء ذلك في حديث أدلى به «ديفارج» خبير العلوم السياسية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)، خلال استضافته في برنامج (سبعة أيام في العالم) الذي بثّ مساء السبت، على قناة (بي إف إم بيزنس)، والتي تطرق خلالها إلى استفتاء التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا الأحد الماضي.

وقال الخبير الفرنسي إن كافة الطرق القانونية للاعتراض على نتائج الاستفتاء مسدودة، مضيفا «تشهد تركيا حالة انسداد، ومن ثم يبقى هناك إما الحرب الأهلية أو - من الصعب قول ذلك- أو اغتياله (أردوغان)».

وفي تدخّل خال من الحسم، قال مذيع القناة الفرنسية: «لن نشرّع للاغتيال للخروج من أزمة سياسية»، غير أن «ديفارج» واصل هجومه محاولا تبرير موقفه، بطريقة مشوّشة، وبكلام غير مسموع أحيانا وباستخدام حركات من يده في أحيان أخرى.

وتابع الخبير الفرنسي «هذه الطريقة (الاغتيال) والجدل حولها مستمر منذ مئات السنين وفي الأديان الكبرى».

وبعد انتهاء البرنامج، عبّر مسلمون في فرنسا عن غضبهم حيال هذه التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدّثة السابقة باسم اتحاد مسلمي جنوبي فرنسا، «فايزة بن محمد»، في تدوينة عبر موقع «تويتر» إن في دعوة الباحث الفرنسي «تحريضا على تنفيذ هجوم إرهابي لا أكثر ولا أقل».

وأضافت أن «المسألة لا تتعلق بأردوغان في شخصه، إنما يتعلق الأمر باحترام خيار الشعب التركي».

ومن خلال تعليقات المواطنين الأتراك في فرنسا، أكدوا أنهم سيتقدمون بشكوى ضد القناة للمجلس الأعلى للرقابة على البث الإذاعي والتلفزيوني في البلاد.

واعتبروا أن تصريحات المحلل السياسي تحريض على العنف، وأكدوا أنهم سيتقدمون بشكوى ضده، مذكّرين بسريان حالة الطوارئ في البلاد.

كما طالب المواطنون الأتراك قناة (بي إف إم بزنس) والمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI ) بتقديم اعتذار على خلفية تصريحات ديفارج».

وأظهرت نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد الماضي على التعديلات الدستورية، التي تمنح الرئيس التركي، فوز معسكر المؤيدين بنسبة 51,3% مقابل 48,7% للرافضين لها.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

وتشهد العلاقات بين تركيا وعدد من دول أوروبا توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد منع عدد من التجمعات المؤيدة لأردوغان التي كان يفترض أن يشارك فيها وزراء أتراك في ألمانيا وهولندا لحث المواطنين الأتراك في تلك الدول على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.