قضت محكمة مصرية، برفض عودة فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، للعمل داخل البلاد.

وأمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من القناة القطرية، لاستعادة ترخيصها، بعد أن سحبته الهيئة العامة للاستثمار.

واختصمت الفضائية، في دعواها التي حملت رقم 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة، بحسب صحف محلية.

وقالت «الجزيرة مباشر مصر»، إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار، قام بإيقاف وإلغاء الترخيص الصادر لبث الفضائية، من داخل مصر بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته الإدارة، إلا أن جهة الإدارية تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.

يشار إلى أنه في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أعلنت شبكة تليفزيون «الجزيرة»، وقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» من الدوحة، بعد استمرار البث من قطر منذ أكثر من عام عقب الانقلاب العسكري علي الرئيس «محمد مرسي».

وقالت القناة، في موجز إخباري وصفته بـ«الموجز الأخير»، أن «إيقاف البث سيستمر لحين تهيئة الظروف المناسبة للعودة واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المصرية»، ولم تحدد القناة موعد عودة البث.

وفي أغسطس/ آب 2013، دهمت قوات الأمن المصرية مكتب قناة «الجزيرة» الإخبارية بالقاهرة، بعد مغادرة العاملين به، ووضعت أعدادا غفيرة من الشرطة السرية حول المبنى لمنع العاملين بالمكتب من دخوله.

وكانت هذه المذاهمة هي الثانية ضد القناة، حيث صادرت قوات الأمن كافة الكاميرات والمعدات وأجهزة البث الخاصة بمكتب القناة، في 3 يوليو/تموز 2013، بعد بيان انقلاب الجيش وعزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي».

و«الجزيرة مباشر مصر» هي قناة تلفزيونية تابعة لشبكة «الجزيرة»، تتخصص في الشأن المحلي المصري، وهي تنتهج في تغطيتها نهج «الجزيرة مباشر» من حيث اتساع المجال أمام صحافة المواطن.

وكان للقناة دور كبير ومهم في الثورات العربية والثورة المصرية، حيث قامت بأبراز أحداث الثورة لحظة بلحظة. مما جعلها قبلة كثير من المشاهدين المصريين لمعرفة ما يجري على الأرض من أحداث.