اعتبر الرئيس اللبناني «ميشال عون» اليوم الإثنين أن مشروع العقوبات المالية الأمريكية سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه.

جاءت تصريحات الرئيس اللبناني ليوم الإثنين في القصر الرئاسي في بعبدا، شرقي بيروت، خلال استقباله وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان (تاسك فورس فور ليبانون) وهي مجموعة برلمانيين ورجال أعمال أمريكيين أصدقاء للبنان حسب بيان صادر عن مكتب عون الإعلامي.

وقال «عون» إن «مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين، سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية -الأمريكية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات».

وأضاف أن «لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان في هذا المجال».

وأكد أن لبنان يسعى للخروج تباعاً من الصعوبات التي يعاني منها نتيجة الأزمات المتراكمة التي انعكست عليه، لاسيما الأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وموجة النزوح السوري الكبير إلى لبنان نتيجة الأحداث الدامية في سوريا.

وأبلغ «عون» الوفد الأمريكي بأن «الحياة السياسية اللبنانية استعادت حيويتها بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي”.

وأشار إلى أن «التوافق الوطني الذي تحقق نتيجة الانتخابات الرئاسية وفّر أيضاً حالة مثالية من الاستقرار على رغم وجود مسائل لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها مسألة النزوح السوري ومكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن على الحدود اللبنانية ـ السورية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب وتطبيق القرار 1701 (أنهى حرباً إسرائيلية على لبنان في يوليو/ تموز 2006)».

ورحب بـ«أي دعم يقدم للمؤسسات الأمنية اللبنانية لا سيما من الولايات المتحدة وذلك لتعزيز قدراتها على القيام بمهامها».

من جهته، تمنى رئيس الوفد الأمريكي السفير «إدوارد غابريال»، على «عون» «زيارة الولايات المتحدة لوضع المسؤولين الأمريكيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الأحداث الراهنة».

وكانت معلومات تحدثت عن خطط تدرس في الكونغرس لتوسيع العقوبات المفروضة على حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ عام 1995 منظمة إرهابية لتطال شرائح لبنانية جديدة من خارج بيئة الحزب المباشرة.

ووقع الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» في 18 ديسمبر/ كانون أول 2015، قانوناً يهدد بمعاقبة الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات البث الفضائي لفضائية المنار، التابعة لحزب الله، والتهديد بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية ومن ضمنها اللبنانية التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفية للحزب والأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأمريكية الخاصة.

وبعد صدور القانون الأمريكي، أصدر حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي) رياض سلامة مطلع مايو/أيار 2016، قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على حزب الله، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين.

وبحسب مراقبين اقتصاديين، يعكف الكونغرس الأمريكي حالياً على تعديل قانون 2015، ليتضمن إعداد تقارير عن قيمة الأموال الصافية المقدرة التي يملكها مسؤولون كبار في “حزب الله”، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، وأعضاء مكتبه السياسي، وأعضاء البرلمان اللبناني والحكومة المنتمون للحزب، وأي كيانات أخرى مرتبطة به وبحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

سلاح حزب الله

وكان الرئيس اللبناني قد ذكر في وقت سابق أن «سلاح حزب الله ليس مناقضاً للدولة، بل جزء أساسي للدفاع عنها».

في الوقت الذي هاجم رئيس الحكومة اللبنانية «سعد الحريري»، «حزب الله»، واعتبر سلاحه «غير شرعي» ووانتقد تورط ميليشياته في سوريا.

وأصبح «عون» الحليف الوثيق لـ«حزب الله» الشيعي، رئيسا للبنان في أكتوبر/ تشرين أول، في إطار اتفاق تقاسم سلطة، شهد اختيار «الحريري» وهو سياسي سني رئيس للوزراء في حكومة وحدة شملت كل الأحزاب الرئيسية تقريبا.

والترسانة القوية التي يملكها «حزب الله»، المدعوم من إيران، خارج سيطرة الدولة، وهي محل خلاف إذ يدعو العديد من الأحزاب السياسية الرئيسية إلى تجريد الجماعة من سلاحها، بينما تؤيدها أحزاب أخرى.

وانخرط «حزب الله»، بقوة في الحرب السورية، حيث تقاتل قواته لدعم رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، بينما انتهجت الحكومة اللبنانية سياسة الحياد الرسمي فيما يخص الصراع السوري.

وعلاوة على جناحها العسكري القوي تملك جماعة «حزب الله»، التي تعتبرها البلاد العربية منظمة إرهابية، نفوذا سياسيا قويا.