تعلن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وثيقتها السياسية الجديدة رسمياً الجمعة المقبل، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لشبكة راية الإعلامية.

ووفق المصادر، سيكون إعلان الوثيقة الجديدة بمثابة مقدمة لإعلان الحركة الشخصية التوافقية التي اختارتها لرئاسة المكتب السياسي لها خلفاً للرئيس الحالي، خالد مشعل.

وستقدم الوثيقة رؤية حماس السياسية تجاه التطورات المختلفة على الساحات المحلية، الإقليمية والدولية.

أما أبرز بنود الوثيقة فتتمثل بتعريف الصراع مع (إسرائيل) وحدوده التي لن تتجاوز حدود 1967 والتنصل من أي علاقة مع حركة الإخوان المسلمين، والعلاقة مع الأمتين العربية والإسلامية، ونظرة الحركة لكل من المسيحيين والمرأة، باعتبار هذه المداخل الأساسية نحو قبول المجتمع الدولي كحركة سياسية وليس إسلامية متطرفة أو إرهابية.

وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق، أن الحركة، ستعلن على الأغلب انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي الجديد خلفاً لمشعل.

وتشير المعلومات إلى أن القرار كان توافقياً أكثر منه انتخابات وأن تفاصيل لوجستية بسيطة تفصل بين هنية وبين انتقاله لمكان إقامته الجديد الذي سيمتد بين الدوحة وعاصمة عربية أخرى ترجح التقديرات أن تكون بيروت.

وشغل مشعل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ عام 1996، وتعزز دوره كقائد للحركة عقب اغتيال الشيخ المؤسس أحمد ياسين، عام 2004.

وتنتخب حماس قيادتها السياسية على مستوى غزة والضفة والخارج والسجون كل أربعة أعوام، بدءاً من قواعدها التنظيمية، لتنتهي برئيس مكتبها السياسي؛ أبرز صفة في هيكلها التنظيمي المتوقع أن يُعلن خلال أسابيع قليلة.

وتحاول «حماس» إعادة تعريف نفسها، سعيا إلى تجاوز الأزمات مع القوى الإقليمية والغرب، والخروج من أي عزلة عربية ودولية.

وتصيغ الحركة منذ شهور وثيقة يفترض أن تعبر عن هويتها، بعد 29 عاما على كتابة ميثاقها، وترفض اعتبار الوثيقة بديلا للميثاق، وتصر على أنها مكملة له.

وأوضحت مصادر في الحركة أن الوثيقة «ستكون بمثابة هوية حماس، لأنها كتبت أصلاً بهدف إجراء تعديلات على الميثاق تراعي الواقع الحالي للحركة التي أصبحت كبيرة وممتدة وتحكم قطاع غزة، ولها أذرع في الإقليم وعلاقات وعداوات، ما يختلف تماماً عن واقع حركة ناشئة قبل 30 عاما».

وتهدف الحركة من الوثيقة الجديدة إلى تجاوز أي اتهامات دولية لها بالإرهاب، وتريد رفع اسمها وأسماء مسؤوليها القوائم الدولية للإرهاب، أما تخليها عن «الإخوان» تنظيمياً، فيهدف إلى مد جسور أفضل مع مصر التي طالبت بفك هذا الارتباط، وفق المصادر ذاتها.

وهذه النقاط مخالفة تماماً لما ورد في ميثاق «حماس» الذي يؤكد أن الحركة «جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين... تعارض المبادرات، وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية».