كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» في تقريره عن حجم الإنفاق العسكري على مستوى العالم خلال 2016، أن السعودية تراجعت إلى المرتبة الرابعة عالميا، بعدما كانت الثالثة العام الماضي.

وأشار التقرير الصادر اليوم الإثنين، إلى أن روسيا تجاوزت السعودية كأكبر ثالث منفق على الجيش في العالم خلال 2016، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وبلغت الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي لعام 2016 نحو 0.4% عن العام السابق عليه، بإجمالي 1.68 تريليون دولار أمريكي، بحسب البيانات الجديدة.

وأوضح المركز أن الميزانية العسكرية الروسية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 5.9% لتبلغ 69.2 مليار دولار.

وزاد الإنفاق العسكري الروسي عن 2007 بنسبة 87%؛ الذي شكَّل حينها 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما الإنفاق العسكري الأمريكي، فقد زاد في 2016 عن العام السابق عليه بنسبة 1.7% إلى 611 مليار دولار.

وتشير الأرقام إلى انتهاء اتجاه تخفيض الإنفاق العسكري الأمريكي، الذي صاحب الأزمة الاقتصادية، وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق.

وانخفض تصنيف الإنفاق العسكري السعودي بنسبة 30% إلى المركز الرابع، بعدما كانت في المركز الثالث عام 2015، إلى 63.7 مليار دولار.

وأظهر التقرير، ارتفاع حركة بيع السلاح في آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية وشمال إفريقيا وأميركا الشمالية، في حين انخفضت في الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي وإفريقيا في جنوب الصحراء الكبرى.

وكان تقرير العام الماضي كشف أن السعودية حلت في المرتبة الثالثة عالميا، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ورصد تقرير العام الماضي زيادة في حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة، إذ ارتفع العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 وأنه بلغ 1676 مليار دولار أي ما يعادل تريليون ونصف تريليون يورو.

وكشف ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان»، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الجمعة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار، مشيرا إلى أن بلاده تتجه لإنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج.

وكان تقرير أجرته منظمة «أي إتش إس»، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي.

ولفت التقرير الى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم -في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

يشار إلى أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلن «بن سلمان»، عن إنشاء مؤسسة قابضة سعودية للإنتاج العسكري، وهو ما اعتبرته وكالات عالمية تطورا تاريخيا هاما سيجعل من السعودية قوة صناعية جبارة، وأحد منتجي السلاح الكبار في عالم الغد، وهو ما تتطلع إليه الإستراتيجية السعودية للعام 2030.

وزادت عملية «عاصفة الحزم» في اليمن من سعي السعودية لإبرام المزيد من الصفقات العسكرية التي عقدتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، حيث قامت السعودية بتطوير ترسانتها العسكرية من خلال عقدها صفقات تسليح تحصلت بعدها على مجموعة كبيرة من أحدث الصواريخ والدبابات.