رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، طلبًا تقدّم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتأجيل إعلان النتائج الرسمية لاستفتاء 16 أبريل/ نيسان، قبل صدور نتيجة طعن تقدّمت به إدارة الحزب إلى المحكمة العليا بخصوص تلك النتائج.

وكان «أتيلا كارت»، محامي حزب الشعب الجمهوري، تقدّم الأسبوع الفائت بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل دفع لجنة الانتخابات إلى عدم إعلان نتائج الاستفتاء، لحين انتهاء كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة.

وعلى غرار ذلك تقدّم كارت بنفس الطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، غير أنّ الأخيرة رفضته.

والأربعاء الماضي، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعونًا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية «سعدي غوفن»، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ«نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ«لا» 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف «غوفن» أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن أواخر أبريل/نيسان بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قالت في بيان إنها رفضت يوم الأربعاء طعون أحزاب المعارضة الرئيسية لإلغاء الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد، وحصل على نسبة تأييد 51,3% .

ودعت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، اللجنة إلى إلغاء الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد.

من جانبه، انتقد حزب الشعب الجمهوري، رفض اللجنة العليا للانتخابات، الطعن، وقال نائب رئيس الحزب، «بولنت تزجان»، في تصريح صحفي، إن اعتماد اللجنة العليا بعض البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، دون وجود أختام لجان صناديق الاقتراع، إنما فتح المجال أمام التزوير والجدل حول الاستفتاء، واعتبر أن المسألة تعد أزمة شرعية خطيرة.