رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، اليوم الثلاثاء، طلب طعن تقدم به حزب «الشعب الجمهوري» (المعارضة الرئيسية) إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 أبريل/نيسان الجاري.

وقد رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، طلب حزب «الشعب الجمهوري» المعارض لتأجيل إعلان نتائج الاستفتاء قبل صدور قرار بشأن طعنه على تلك النتائج .

وكان «أتيلا كارت» محامي حزب «الشعب الجمهوري» تقدم، الأسبوع الماضي، بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل منع لجنة الانتخابات من إعلان النتائج النهائية للاستفتاء، الذي لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المرفوعة على تلك النتائج.

وعلى غرار ذلك، تقدم المحامي «كارت» بنفس الطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، غير أن الأخيرة رفضته.

كما رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا،الأربعاء الماضي، طعونا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها حزب «الشعب الجمهوري»، على نتائج عملية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية «سعدي غوفن»، أعلن، مساء يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح «غوفن» في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ«نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516 مواطنا، والمصوتين بـ«لا» 23 مليونا و511 ألفا و155 مواطنا.

وأضاف «غوفن» أن النتائج النهائية للاستفتاء ستعلن أواخر أبريل/نيسان الجاري، بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.