أكدت مديرة الدائرة الحقوقية في مكتب شؤون النساء التابع لحكومة الرئيس الإيراني «حسن روحاني» أن الحكومة عازمة على مكافحة الإتجار بالنساء، بعدما كانت السلطات في طهران تنكر لسنوات انتشار ظاهرة تهريب النساء إلى خارج الحدود والإتجار بهن.

وصرحت «أشرف غرامي زادغان»، في حوار مع وكالة «إيلنا»، أمس الاثنين، بأن هناك مقترحات قدمتها الحكومة الإيرانية للحد من ظاهرة الإتجار بالنساء.

وقالت «زادغان» إن هذه المقترحات جاءت في إطار لائحة لضمان الأمن للنساء ضد العنف الذي يتعرضن له، حيث سيتم إرسالها لمجلس الشورى (البرلمان) بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت في يناير/كانون الثاني 2016، تقريرها السنوي حول الإتجار بالبشر في العالم، والذي جاء فيه أن تجارة النساء شهدت ارتفاعا في معدلها في إيران خلال عام 2015.

واتهم التقرير الحكومة الإيرانية بعدم بذل المجهود الكافي للحد أو لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، لافتا إلى أن ازدياد حالات الإتجار بالبشر والعمالة القسرية والدعارة مستمرة في ظل عدم تحرك الحكومة الإيرانية لوقف الإتجار بالبشر.

وأوضح أن الجريمة المنظمة تستغل النساء والفتيات والفتيان الإيرانيين، في تجارة الجنس، وتطرق إلى نموذج حول إجبار نساء وفتيات إيرانيات على ممارسة الدعارة في شمال العراق عام 2013.

وأفاد التقرير أن عدد الفتيات المراهقات اللواتي يعملن في الدعارة في مدن طهران وتبريز وآستارا، يشهد ارتفاعا مستمرا.

وذكر أن عصابات الجريمة المنظمة تجبر أطفالا إيرانيين ومهاجرين، على التسول في شوارع المدن، ومنها طهران، وتستخدم العنف الجسدي والجنسي والمخدرات، كوسائل لإجبارهم على ذلك.

واعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية مستمرة في جعل الضحايا يدفعون الثمن، عبر اتهامهم بارتكاب الزنا وعقوبته الإعدام رميا بالحجارة، بدلا من إيجاد حلول للحد من ظاهر استغلال النساء والأطفال والإتجار بالبشر.

وكانت صحيفة «جهان صنعت» الإيرانية كشف في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تقرير تحت عنوان «الإتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات»، أن ظاهرة الإتجار بالنساء أصبحت منتشرة بشكل واسع.

ونقلت الصحيفة عن رئيس منظمة التعزيرات الحكومية في البلاد أن الإتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات مشكلة قائمة عبر الحدود، كما هي معضلة تهريب السلع والبضائع.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هؤلاء الفتيات والنساء الشابات يعرضن في مقاهي ومطاعم الكثير من الفنادق الفاخرة في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك المنتجعات السياحية كتلك التي في جزيرة كيش السياحية وغيرها من المنتجعات في شمال البلاد، ويتم نقل الكثير منهن أيضا إلى خارج البلاد وإلى دول الجوار.

وبحسب التقرير، فإن الأزمات المعيشية والبطالة وعدم وجود الدخل الكافي للأفراد وتفشي الإدمان والمخدرات في البلاد وارتفاع حالات الطلاق من أهم العوامل الأساسية في انتشار ظاهرة الإتجار بالنساء والفتيات وتهريبهن إلى الدول الأخرى.