كشف تقرير صحفي عن أن قناة «العربية» تواجه إمكانية المنع من العمل في بريطانيا، لارتكابها انتهاكا خطيرا لقواعد البث التلفزيوني في بريطانيا، من خلال بث مقابلة مع سجين بحريني تعرض للتعذيب.

وجاء في تقرير للكاتب «جيمي ميرل» في موقع «ميدل إيست آي» في لندن، أن «مستقبل قناة العربية على المحك، بعدما وجدت المؤسسة المستقلة، التي تنظم العمل التلفزيوني، أنها خرقت خصوصية المعارض حسن مشيمع (69 عاما) الذي تعرض للتعذيب، عندما بثت لقطات حصلت عليها أثناء احتجازه التعسفي في البحرين».

ويشير التقرير إلى أن القناة، التي تبث في بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط، تواجه إمكانية دفع غرامة 100 ألف جنيه إسترليني، أو تعليق رخصتها، بعدما قدمت مؤسسة أمريكية تدعو للديمقراطية في البحرين شكوى نيابة عن «مشيمع».

وتتشابه هذه القضية مع ما اتخذته لجنة معايير البث التلفزيوني المعروفة باسم «أوفكوم» عام 2012 ضد القناة الإيرانية «برس تي في»، التي جردت من رخصة عملها في بريطانيا.

 ويفيد التقرير بأن منظمة العفو الدولية تعد «مشيمع» سجين رأي، وهو أحد مؤسسي جماعة «الوفاق» المعارضة، واعتقل في عام 2011 أثناء التظاهرات الداعية للديمقراطية، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن المؤبد، لاتهامه بالدعوة إلى إقامة جمهورية في البحرين بدلا من الملكية.

وذكر التقرير أن «العربية» بثت في 27 فبراير/شباط 2016 لقطة عن التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في البحرين عام 2011، وتضمنت لقطة تظهر مقابلة مع «مشيمع».

وقال مقدم البرنامج أثناء المقابلة أن «مشيمع جزء من خلية متهمة بمحاولة قلب نظام الحكم الملكي في البحرين»، إلا أن «مشيمع» أكد أن المقابلة تمت معه تحت التعذيب، وهو الأمر الذي أيدته «أوفكوم» الاثنين الماضي.

ونقل الكاتب «جيمي ميرل» عن «مشيمع» قوله في بيان، إنه أجبر على الاعتراف بأنه دعا إلى تحويل البحرين إلى «جمهورية إسلامية على الطريقة الإيرانية»، وقال إن المقابلة تمت بالإكراه بعدما تعرض للتعذيب.

 وقالت متحدثة باسم «أوفكوم»، في تصريحات لموقع «ميدل ايست آي»، «قبلنا الشكاوى ضد قناة العربية الإخبارية، وذلك لنشرها بيانات غير عادلة، ولأنها قامت بخرق لا داعي له للخصوصية، وتعد هذه خروقات خطيرة، تجعلنا نفكر بفرض عقوبة».

 ويقول الموقع، بحسب تقرير نشرته مفوضية التحقيق البحرينية المستقلة، أن المقابلة التي جرت في السجن، إما عام 2011 أو 2012، جاءت عقب اعتقال «مشيمع»، عندما تعرض للتعذيب.

وأشار إلى أن التقرير البحريني حظي بدعم من الأمم المتحدة، وقدم تفاصيل عن التعذيب: ضرب مباشر على الجسد، وحرمان من النوم، وغمر السجين بالماء البارد، والتهديد لعائلته.

وقال «أوفكوم» إن التقرير، الذي نشرته «العربية»، أظهر اعتراف السجين وكأنه طوعي، ولهذا اعتبر خرقا للحقوق الشخصية لـ«مشيمع».

 ووجدت «أوفكوم» أيضا أن «العربية» لم توضح أن «المشيمع تمسك دائما ببراءته، وهناك وثائق موثقة ضد السلطات البحرينية واستخدامها التعذيب»، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى هذا، فإن «العربية فشلت بمنح مشيمع فرصة للرد بحرية على المزاعم ضده».

ونفت البحرين نفت بشكل متكرر التعذيب والانتقام السياسي.

وقال قناة «العربية» في دفاعها عن نفسها إن اللقاء تم في عام 2012، وقام به صحفي غير متفرغ، حصل على إذن من السلطات البحرينية لمقابلة «المشيمع».

 وأضافت أن إشارة المفوضية البحرينية المستقلة إلى تعرض المعارض السياسي للتعذيب مرتبطة بأحداث عام 2011، ولا علاقة لها بعام 2012.

 ورفضت «أوفكوم» دفاع القناة، ووجدت أنه «بناء على طبيعة الأحداث المعروفة وأهميتها، فإن موقف (أوفكوم) هو أن قناة العربية كانت واعية، بتاريخ البث، وأن التصريحات التي صدرت عن المشيمع في لقطات الفيلم بداية عام 2012 ربما لم تقدم رأيه في الأحداث بطريقة دقيقة».