مع اقتراب موعد أول مناظرة رئاسية بين المرشحين الإيرانيين، المقررة يوم الجمعة المقبل ركز مرشحو المعسكرين على ضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد، ومعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة في البلاد، موجين اتهامات للنظام الحالي، بقيادة الرئيس «حسن روحاني»، بالإخفاق في معالجة أزمة الاقتصاد المزمنة.

وغرقت وعود الرئيس الإصلاحي «روحاني» خلال حملة الانتخابات عام 2013 بتوفير 4 ملايين وظيفة بعد أربعة أعوام في بركة الركود الاقتصادي.

كما شكل تمدد الحرس الثوري وسيطرته على معظم الموارد الحيوية في البلاد عائقاً إضافياً أمام وضع حد للفساد المتفشي.

علاج البطالة أولوية

وخلال الأسبوع الجاري، تسابق المرشحون للرئاسة على تحميل حكومة «روحاني» مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي وتفاقم البطالة التي وصلت نسبتها إلى 13%، مغدقين الوعود بتوفير وظائف، حسب عدة تقارير نشرتها وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء.

إذ انتقد المرشح الرئاسي «مصطفى مير سليم» (وهو وزير ثقافة سابق محسوب على المحافظين) الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية.

وقال إن استمرار عمل حكومة «روحاني» سيعود بالضرر للبلاد، معتبراً أن سياسات هذه الحكومة لحل مشاكل ومعضلات البلاد «أضحت غير فاعلة».

وأكد أن من أولوياته – حال الفوز بالانتخابات - الحد من معدل البطالة لاسيما في المناطق المحرومة.

وعلى النحو ذاته، اعتبر المرشح الرئاسي «محمد باقر قاليباف» (رئيس بلدية طهران) أن البلاد بحاجة إلى «ثورة وتغيير على الصعيد الاقتصادي» لإصلاح الإخفاقات الحالية لحكومة «روحاني».

وأكد على أنه «يجب الجهاد في مجال الدفاع عن المستضعفين والفقراء».

وكسابقه، قال إن البرنامج الانتخابي له يضع أولوية لحل مشكلة البطالة، لافتا في الصدد إلى البلاد في ظل النمو السكاني بحاجة ولغاية العام 2024 إلى توفير مليون و 300 الف فرصة عمل سنويا.

وقال: «لو تمكنا من توفير 5 ملايين فرصة عمل سيكون بالإمكان فقط الحفاظ على الوضع الراهن (أي تثبيت نسبة البطالة على حالها دون زيادة أو نقصان)، ودون ذلك سنواجه أزمة في هذا المجال».

المرشح الرئاسي «إبراهيم رئيسي» (وهو رجل دين وأحد المحافظين النافذين) هاجم، أيضا، النظام الحالي بقيادة «روحاني»، لافتا إلى أنه يتفق مع الرأي القائل بأن مشاكل البلاد تعود إلى ضعف الادارة الاقتصادية، على خلاف الرأي الذي يرجعها إلى الحظر والتهديد الخارجي.

وقال  إن «الحظر والتهديد الخارجي ستتحولان إلى فرص إن كانت هناك إدارة قوية».

وأضاف أنه - ونظرا إلى تجاربه التي ترقى إلى عقدين في الإدارة العامة بالبلاد وتعرفه على الهيكليات - يرى بأن المشاكل يمكن تسويتها.

وعن البطالة، قال «رئيسي» - المقرب من المرشد الإيراني «علي خامنئي» والمنافس الأقوى لـ«روحاني»-  إنه بالإمكان خفض معدل البطالة في البلاد إلى 8 بالمئة عبر مقترحات مختلفة منها إنجاز مشاريع في مجال بناء المساكن.

ورأى أن تحقيق نمو اقتصادي غير ممكن دون إصلاح النظام المصرفي في البلاد.

كما لفت إلى أنه يخطط لرفع الدعم الحكومي للطبقات ذات الدخل المحدود إلى ثلاثة أضعاف .

غياب الرؤية الاستراتيجية

ويواجه المسؤولون في إيران اتهامات بتقاذف المسؤولية ومحاولة التقليل من حجم البطالة.

وقدم وزير العمل أخيراً لائحة بـ3 ملايين و200 ألف عاطل عن العمل، إلا أن البرلمان شكك بصحة الرقم، وواجه الوزير بدراسة تشير إلى بلوغ عدد العاطلين عتبة الـ7 ملايين.

كما يعزو محللون اقتصاديون الإخفاق إلى غياب الرؤية الاستراتيجية، على الرغم من تراجع أثر العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي.

ويشكل المسار الذي رسمه المرشد «خامنئي» تحت ما سماه «الاقتصاد المقاوم - توفير فرص العمل والإنتاج» صعوبة إضافية أمام تعافي الاقتصاد.

وتكبر الخشية في إيران من أن يتحول الرهان على نهضة اقتصادية بعد الاتفاق النووي إلى شيك بلا رصيد، وتفاقم المعاناة وسط توقعات بدخول نحو مليون وثلاثمائة ألف شخص إلى سوق العمل في العام 2014.

وإلى جانب «روحاني» و«رئيسي» و«قاليباف» و«ميرسليم»، يتنافس في الانتخابات الإيرانية الوزير السابق «مصطفى هاشمي طبا»، وحليف «روحاني» ونائبه «إسحق جهانغيري».

واختار مجلس صيانة الدستور المرشحين من بين أكثر من 1600 مرشح تقدموا لخوض الانتخابات التي ستجرى يوم 19 مايو/أيار المقبل، وسجلت أكثر من 130 امرأة ترشيحاتهن، لكن لم يسمح لأي منهن بخوض الانتخابات.