تعهد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بأن تكون «أمريكا أولاً» يشمل خطة لتقليص المساعدات التي تقدمها بلاده إلى البلدان النامية، وبينها مصر، بشكل حاد، وفق وثائق الميزانية المقترحة لوزارة الخارجية الأمريكية للعام المقبل حصلت عليها مجلة «فورين بوليسي».

تلك الوثائق، التي تضم 15 صفحة، تبين سعي إدارة «ترامب» إلى تقليص المساعدات لمصر بنحو 50%، مقابل زيادة المساعدات للضفة وغزة بنحو 4.6%.

لكن الوثائق لم تقدم توضيحات لتلك التغيرات المقترحة، المرهونة بتصديق الكونغرس، غير أن زيادة المساعدة للضفة والقطاع، تمثل حسب خبراء، دافعا للفلسطينيين لاستئناف المفاوضات مع «إسرائيل».

 الوثائق الخاصة بتقليص المساعدات الخارجية للولايات المتحدة تمثل حتى الآن اقتراح ميزانية فقط ولتحويله لسياسات عملية يتطلب ذلك تصديق الكونغرس، الذي يتوقع أن يشهد معارضة شديدة للأمر، من قبل الجمهوريين أو الديمقراطيين على حد سواء.

وتشير الوثائق ذاتها إلى أن اقتراح الميزانية الذي قدمه «ترامب» يقضي بتقليص المساعدات الخارجية بدءً من العام المالي القادم لمعظم دول إفريقيا وأسيا بأكثر من الثلث، بما فيها الدول الحليفة لواشنطن، كمصر والأردن. وذلك دون المساس بالمساعدات العسكرية التي تحصل عليها تلك الدول من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.

ويعتزم «ترامب»، وفق الوثائق، خفض المساعدات الخارجية لمصر من 142 مليوناً و650 ألف دولار إلى 75 مليون دولار بتقليص نسبته 52.7%، فيما ينوي خفض المساعدات للأردن من 812 مليون دولار إلى 636 مليون دولار، بتقليص نسبته 21.7%.

في المقابل يسعى الرئيس الأمريكي لزيادة المساعدات التي يتلقاها الفلسطينيون بالضفة الغربية وقطاع غزة، لتصل خلال العام المالي القادم إلى 215 مليون دولار، بعدما توقفت العام الماضي عند نحو 205 مليون دولار.

 وحسب «فورين بوليسي»، فإن التقليصات المرتقبة في ميزانية المساعدات لمصر والأردن غير مفهومة بالمرة، وتأتي بعد محادثات أجراها مؤخرا «ترامب» مع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» والملك الأردني «عبد الله الثاني»، شهدت تأكيدات على توطيد التعاون بين الدولتين والولايات المتحدة.

وهناك ثلاث دول في الشرق الأوسط يتوقع أن تشهد زيادة ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية هي سوريا من 100 مليون دولار إلى 150 مليون دولار (زيادة 50%) وليبيا من 10 مليون دولار إلى 23 مليون دولار (زيادة 130%)، والعراق من 122 مليون دولار إلى 300 مليون دولار (بزيادة تتجاوز 144%.

ولم تتضمن الوثائق أية إشارة إلى «إسرائيل»، الذي تحصل على مساعدات أمنية من وزارة الدفاع الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي أوضح الشهر الماضي أن التقليصات في الميزانية لن تؤثر على اتفاق المساعدات الذي وقعه سلفه «باراك أوباما» مع «إسرائيل»، العام الماضي، ويدخل حيز التنفيذ في 2018.

طالع جزء من الوثيقة: