خطأ في تغريدة لـ«المالية» السعودية تثير جدلا واسعا.. و«تويتر»: العلاوة السنوية مطلبنا

الأربعاء 26 أبريل 2017 08:04 ص

أثارت وزارة المالية السعودية، حالة من الجدل والارتباك بين المواطنين، بسبب نشر الوزارة لتغريدة عن صدور الأوامر الملكية بإعادة العلاوات والبدلات والمزايا للمواطنين جميعا، ثم عادت لتحذف التغريدة وتنشرها دون كلمة علاوات.

وشارك نشطاء عبر صورة لتغريدة شاركتها وزارة المالية، ثم قامت بحذفها لاحقا، وجاء فيها، تصريح لوزير المالية «محمد الجدعان»، الذي قال فيه إن «إعادة العلاوات والبدلات والمزايا، لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين».

وقام حساب الوزارة بحذف التغريدة لاحقا، ثم كتابة تغريدة أخرى لا تتضمن كلمة «العلاوات»، في إشارة إلى أنها لم تذكر ضمن الأوامر الملكية.

وتساءل مغردون عن السبب في سقوط وزارة المالية في هذا الخطأ، وبينما أرجعه بعضهم إلى التسرع في كتابة التغريدة من القائم على حساب الوزارة، قال آخرون، إنه خطأ كان يمكن التماس العذر فيه، لولا أنه جاء من وزارة المالية التي من المفترض أن تكون أكثر تدقيقا في هذا الشأن.

ودشن مغردون عبر موقع التواصل «تويتر» وسما بعنوان «#العلاوة_السنوية_مطلبنا»، أكدوا فيه أهمية صرف العلاوة هذه السنة، وعدم تأخيرها للعام المقبل، لأن ذلك يؤثر في التقاعد وتسقط  سنة  من الخدمة مما يؤثر على التقاعد.

وقال «تركي الشهلوب»، إن «عدم إعادتها ستكون صدمة، فتأثيرها ممتد بالحرمان حتى بعد التقاعد، والمصيبة أن أغلب الموظفين لا توجد لديهم بدلات أصلا».

وعلق صاحب حساب «ماجدونا» بقوله «العلاوة السنوية من أبسط حقوق المواطن، عندما تضرر الاقتصاد لم نتذمر من إلغاء العلاوة لكن الآن بعد انتعاش الاقتصاد نطالب بها».

ورأى «فهد العيد» أن «العلاوة السنوية هي حق أصيل بالراتب واستغرب كيف تم إيقافه ولكن البدلات والمكافآت هي مكتسبة، فالأصل أن تعود العلاوة قبل البدلات والمكافآت».

وأشار صاحب حساب «البردة» إلى أن «العلاوة السنوية ضمن قرار رقم 551، وهي البند أولا منه القرار الملكي، شامل بإعادة كل ما ورد بالقرار 5511 نصا ولم يستثني بندا أو يحدد آخر».

وعلق «محمد أبو صالح»، قائلا «يا فرحة ما تمت».

وأكد حساب «عادي جدا» أن «العلاوة تم تأكيد اضافتها لراتب شهر شعبان من أخي مدير الشؤون المالية بالوزارة الآن، الخبر أـكيد»

وقال «الناصري»‏، «ندري أن العلاوة ستصل العام المقبل، هذا أمر مفروغ منه، نحن نتكلم عن علاوة العام الجاري».

وأوضح «يحيى الخواجي»، أن «العلاوة أهم من البدلات.. أنا لم أفهم أسباب الانتقائية، العلاوة أهم من المكافآت والبدلات المفروض ترجع قبل كل شيء».

وأضاف «أحمد الدحيم» أن «العلاوة حق نظامي لكل موظف، ولاتنزع الا بظروف قاهرة، زالت الظروف، عودتها ملزمة».

وكان مجلس الوزراء السعودي قد خفض في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

جاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏‎

والسبت الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أوامر ملكية تضمنت إعفاء عدد من الوزراء ومسؤولين آخرين، وأوامر أخرى تقضي بصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وبإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه.

  كلمات مفتاحية

العلاوة السنوية وزارة المالية السعودية الأوامر الملكية السعودية