أعلن برلمانيون مصريون، رفضهم للمبادرة التي تقدمت بها الجماعة الإسلامية لوقف العنف في سيناء.

وقال برلمانيون، إنهم يرفضون أي مبادرة للتصالح أو الحوار مع من أسموهم «إرهابيي سيناء ومنظمات الدم».

ونقلت صحيفة «الوطن» عن اللواء «سعد الجمال» رئيس لجنة الشئون العربية ونائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» (الممثل للأكثرية البرلمانية)، إنه «لا حوار مع من حمل السلاح، ومن تلوثت أيديهم بالدماء، ولا يجب الالتفات لهذه الدعوات».

وأضاف: «العجيب في الأمر أن الذين لم تلوث أيديهم بالدم لم يدينوا الإرهاب، ولم يعترفوا بصحيح الدين الذي يحرم قتل النفس».

وتابع «الجمال»، أن «هذا الأمر يمس أولياء الدم من أهالي الشهداء من الأيتام والأرامل والآباء والأمهات الذين فقدوا أبنائهم»، مشيرا إلى أن «الحوار الذي دار في التسعينات جاء بعد مراجعات وهم في السجون، وأكدت الجماعات وقتها أنها ضلت الطريق أما ما يحدث في سيناء فهم مجموعة من المرتزقة الذين لا يجب الحوار معهم».

من جانبه، قال النائب «مصطفى بكري»، إنه «لا حوار ولا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء»، مضيفا: «الوسطاء متهمون بالإرهاب لمجرد أنهم أفلسوا، ولولا أنهم شعروا بعار الهزيمة، وأنهم منبوذين ما طلبوا ذلك».

وتابع «بكري»، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الشعب صاحب القرار، وأن الدولة لن تفرط في حق الشهداء، كما أن القبول بالمصالحة يعني الاعتراف بشرعية هؤلاء».

أما النائب «مرتضى العربي»، فرد على المبادرة بالقول: «لا للتصالح مع الجماعات الإرهابية في سيناء، بإعلان وقف العمليات ضد مؤسسات الدولة أو الدخول في حوار من أجل المصالحة».

وتابع أن «القبول بتلك الدعوة هو خيانة للوطن ودم الشهداء لأنه لا مصالحات بين الدولة ومع من تلوثت يده بالدماء، وقتل رجال الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين وفجر الكنائس».

يشار إلى أن مشيخة الأزهر، رحبت بالمبادرة، وكشف «خالد الشريف» المتحدث باسم حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قبل يومين، أنهم تلقوا ترحيبا ورسائل إيجابية من الأزهر حول مبادرة «إنقاذ سيناء» التي أطلقوها بخصوص الوضع في شبه جزيرة سيناء، وتدعو إلى وقف المواجهات الجارية، وعقد مؤتمر وطني، والدخول في حوار مفتوح.

وكانت المبادرة التي أطقلها الحزب، دعت الأزهر إلى «قيادة تحرك وطني جامع يتبنى هذه المبادرة أو يعدلها أو يستبدل بها ما يراه حلاً مناسبًا للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد».

وتتضمن المبادرة، إعلان المجموعات المسلحة بسيناء عن وقف العمليات بدءًا من 25 أبريا/ نيسان الجاري، تزامنًا مع وقف الحكومة المصرية للمداهمات والملاحقات، والدعوة والإعداد إلى مؤتمر وطني جامع يضم القبائل السيناوية وكافة الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح.

وتدعو المبادرة إلى «رفع حالة الطوارئ وتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة مع تماسك حالة وقف العمليات المسلحة، وتخفيف حالة الاحتقان بشكل أكبر من خلال الإفراج عن غير المتورطين أو الذين ألقى القبض عليهم بطريقة عشوائية وكذلك الحالات الصحية و الإنسانية».

كما تتضمن إعادة المهجرين من أهل سيناء – مسلمين ومسحيين – إلى ديارهم.

وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات؛ أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية»، «أبو بكر البغدادي»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013 تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصريين حملة موسعة بعدة محافظات، خاصة سيناء، لتعقب أعضاء التنظيمات المسلحة التي تهاجم مواقع للجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل العشرات منهم.

وتتعرض مواقع عسكرية وأمنية شمالي شبه جزيرة سيناء لهجمات كثيفة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، بينما تعلن الجماعات المسلحة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

في المقابل يعلن الجيش المصري من حين لآخر شن هجمات على مواقع المسلحين الذين يتم وصفهم بالإرهابيين أو التكفيريين، أوقعت عشرات القتلى في صفوفهم وفق تقارير محلية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة شمال سيناء، وحظر التجوال في ساعات محددة لمدة 3 أشهر بدءا من 30 يناير/كانون الثاني الماضي، للمرة العاشرة على التوالي.

ويوم 10 أبريل/نيسان الجاري، فرضت حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر عقب يوم من تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد في الأسكندرية وطنطا وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.