رفع رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، ونواب ومسؤولين في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم دعوى قضائية ضد الباحث الفرنسي في العلوم السياسية، «فيليب مورو ديفارج»، بتهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية «رجب طيب أردوغان».

وقدم في هذا الإطار محاميا حزب «العدالة والتنمية» «معمر جمال أوغلو»، و«برهان الدين سيفجان»، لائحة اتهام من 3 صفحات، إلى النيابة العامة في أنقرة، باسم «يلدريم» وعدد من نوابه في الحزب بينهم «حياتي يازجي» و«مصطفى أطاش»، ومسؤولين رفيعين آخرين في الحزب، بحسب «الأناضول».

وذكرت اللائحة العبارة التي ذكرها «ديفارج» في وقت سابق خلال برنامج تلفزيوني والتي قال فيها إن «ما نراه هو أن السبل القانونية قد أغلقت، فإما حرب داخلية أو فرضية يصعب النطق بها وهي قتل أردوغان؛ ينبغي ألا ننسى في هكذا جو خيار الاغتيال».

وأشارت اللائحة إلى أن تصريحات «ديفارج» ما هي إلا امتداد للمواقف الفاشية التي انتهجتها العديد من الدول الأوروبية خلال مرحلة الاستفتاء الشعبي الذي جرى 16 من أبريل/نيسان الجاري، ضد «أردوغان» و«يلدريم» والوزراء الأتراك وحزب «العدالة والتنمية» والشعب التركي، بحسب ما جاء في اللائحة.

وشددت على أنه من الواضح بأن التصريحات تأتي ضمن «خطة خطيرة».

ونوهت اللائحة بأن «لافارج» ارتكب جريمة «التحريض لعصيان مسلح ضد حكومة الجمهورية التركية»، مذكرة بالمادة الـ313 من قانون العقوبات التركي والذي يُعاقب الأشخاص الذين يقومون بتحريض الشعب لعصيان مسلح ضد الحكومة التركية بالسجن من 15 إلى 20 عامًا.

والأحد الماضي، اعتذر «ديفارج»، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، عن تصريحاته تجاه «أردوغان»، وذلك على خلفية انتقادات واسعة أثارها ادّعائه على قناة «بي إف إم بيزنس» الاقتصادية.

وأعرب «ديفارج» عن أسفه حيال قوله بإن «الحرب الأهلية أو اغتيال أردوغان خياران لإزالة الاحتقان السياسي في تركيا».

وقال إن «بعض العبارات التي صدرت عنه كانت غير مناسبة وأُسيئ فهمها لدى الرأي العام»، معربًا عن «أسفه الشديد حيال ذلك واعتذاره من جميع من تسببت تلك العبارات بكسر خاطرهم».