حظرت السلطات الصينية على العائلات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ أكبر مقاطعة إسلامية في البلاد حيث يعيش أكثر من 24 مليون مسلم إطلاق الأسماء الإسلامية على أطفالهم الحديثي الولادة.

وشمل المنع أسماء ترتبط بالدين الإسلامي مثل: إسلام، محمد، قرآن، صدام، إمام، حاج، مدينة، مكة، بالإضافة الى أي أسماء تشير إلى رمزي الهلال والنجمة وغيرها كثير.

وقررت السلطات المحلية أن الأطفال الحديثي الولادة الذين سيحملون هذه الأسماء سيمنعون من الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية ومن التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات.

وتبرر بكين اتخاذ هذه التدابير لمكافحة أعمال العنف الإرهابية والانفصالية التي تغذيها الدعاية الدينية للمتطرفين، في حين تتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الشيوعية في الصين بتجاهل حقوق وثقافة الأقليات في المنطقة، وبممارسة القمع على نطاق واسع.

يشار إلى ان السلطات في مقاطعة شينجيانغ قد أصدرت في مارس/آذار الماضي قرارات بمنع النساء المحجبات من ركوب القطارات ودخول المطارات، وشجعت الموظفين على تبليغ الشرطة عن أي محجبة مخالفة، كما منع القانون الجديد إطلاق اللحى، وذلك في المقاطعة كلها. وقد وصفت صوفي ريتشاردسون، المديرة الإقليمية لفرع هيومن رايتس ووتش، ذلك الإجراء بأنه انتهاك صارخ للحق في حرية الدين والتعبير.

وفي عام 2009، نقلت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية عن مصادر من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، أن السلطات الصينية منعت مرة أخرى صيام رمضان في بعض أجزاء مقاطعة شنغيانغ الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصينية طلبت من المسلمين في شينغيانغ عدم الصيام، كما أمرت أصحاب المطاعم المسلمين بالاستمرار في فتح مطاعمهم لتقديم خدماتها النهارية خلال الشهر.

وفي رمضان عام 2016، حظرت السلطات صوم الموظفين الحكوميين والمدّرسين والتلاميذ، ومنعتهم أيضا من المشاركة في أي نشاط ديني أو إغلاق محلات الطعام والشراب خلال هذا الشهر.

وفي عام 2014 أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن نية المدارس في شينغيانغ العمل على عدم تشجيع الطلاب على ممارسة الشعائر الدينية في المنازل وتشديد القواعد الخاصة بالزيّ المدرسي.

وقُتل المئات في السنوات الأخيرة في شينجيانغ معقل الإيغور المسلمين في اضطرابات أنحت بكين باللّوم فيها على متشدّدين وانفصاليين مسلمين على الرغم من أن جماعات حقوقية تقول إن أعمال العنف تعدّ بشكل أكبر ردّ فعل على السياسات الصينية القمعية.

وتنفي الحكومة بقوة ارتكاب أي انتهاكات في شينجيانغ وتصرّ على أن هناك حماية كاملة للحقوق القانونية والثقافية والدينية للإيغور وهم جماعة عرقية من أصل تركي.

وعلى الرغم من ضمان الصين رسميا حرية الدين فقد أصدرت السلطات سلسلة من الإجراءات في السنوات القليلة الماضية لمعالجة ما تصفه بصعود في التطرّف الديني.

وزاد ارتداء النقاب بين النساء في السنوات الأخيرة بشكل خاص فيما يصفه خبراء بأنه تعبير عن الاعتراض على القيود الصينية.

وتسيطر الصين على إقليم «تركستان الشرقية» ذي الغالبية التركية المسلمة منذ عام 1949، وتطلق عليه اسم «شينجيانغ» أي الحدود الجديدة، ويطالب سكان الإقليم - الذي يشهد أعمال عنف دامية منذ عام (2009) - بالاستقلال عن الصين، فيما تعتبر الصين الإقليم منطقة تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة لها.

وتضم الصين 10 أقليات مسلمة  تعيش شمال وشمال غربي البلاد، وهي «الهوي»، و«الإيغور»، و«القرغيز»، و«الكازاخ»، و«الطاجيك»، و«التتار»، و«الأوزبك»، و«السالار»، و«الباوان» و«دونغشيانغ».