قبلت المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، اليوم الخميس، طعنين من هيئة الدفاع عن داعية مناصر لأول رئيس مدني منتخب، «محمد مرسي»، بالإسكندرية (شمالي البلاد)؛ لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وقال عضو هيئة الدفاع، «عبدالله النجار»، إن «المحكمة الدستورية بالمعادي (جنوبي القاهرة)، قبلت الطعنين المقدمين لطلب عدم الاعتداد، وعدم العمل بالأحكام التي بني عليها حكم إعدام فضل المولى حسني؛ ما يقضي بعدم دستورية الحكم الصادر من محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)».

وتتعلق قضية «فضل المولى»، بأحداث شغب وقعت بمحافظة الأسكندرية، شمالي البلاد، أسفرت عن مقتل شخص، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013.

يشار إلى أن محكمة جنايات الأسكندرية، قضت في 5 يونيو/ حزيران 2016، بالإعدام شنقًا على «المولى»، والسجن 10 سنوات للبرلماني السابق «المحمدي سيد أحمد»، والحبس 5 سنوات لـ15 متهمين آخرين في القضية، ما دفع المتهمين للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي رفضت الطعن منذ أيام، وأمرت بتأييد الأحكام.

وأشار «النجار»، الذي يشغل أيضا منصب مدير المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات (غير حكومي)، أن قبول الطعنين يوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق «حسني» لحين الفصل في الطلب المقدم للمحكمة الدستورية.

وأوضح أن «الدستورية» أقرت في العام 2014 ببطلان المادة التي استندت إليها محكمة النقض في تأييد عقوبة الإعدام على «حسني».

وقضت المحكمة الدستورية العليا في 24 ديسمبر/كانون أول 2014 بعدم دستورية بعض نصوص «قانون الأسلحة والذخائر» وطلبت عدم الإفراط في العقوبة وفقا لظروف كل دعوى وملابساتها الخاصة.

واشتملت المادة 26 من القانون فى شأن الأسلحة والذخائر على 7 فقرات خلت جميعا من إنزال عقوبة الإعدام بمتهم وكان أقصي تقدير للمحكمة هو إنزال عقوبة المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه (1150 دولار).

وأوضح «النجار» أنه بعد قبول الطلب، ستخطر المحكمة الدستورية النائب العام، نبيل صادق به، ليقوم هو بدوره بإخطار السلطات المختصة (مصلحة السجون ووزارة الداخلية) بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل والبت في التنازع والتماس إعادة المحاكمة.

من جانبه، قال المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، في بيان له، إن «أي تخاذل في وقف تنفيذ الحكم يعتبر تدخلا سياسيا في سير العملية القضائية، ويضع النائب العام في حرج، وعلى الجميع أن يستند إليه حتى لا يتم إزهاق أرواح دون سند قانوني».

ولم تصدر المحكمة الدستورية العليا أي بيان لها بذلك الشأن حتي الساعة 14:55 ت.غ.

وفي 24 أبريل/نيسان الجاري، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من «حسني»، على حكم بإعدامه أصدرته محكمة بمحافظة الإسكندرية في 5 يونيو/حزيران 2016.

الحكم على الداعية المصري جاء لإدانته بـ«الانضمام لجماعة محظورة (في إشارة للإخوان المسلمين)، واستخدام أسلحة وذخيرة وارتكاب أعمال عنف والقتل العمد، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بالقاهرة الكبري».

و«حسني»، وفق بيانات حقوقية سابقة، داعية إسلامي خرج في مظاهرات مناهضة للنظام عقب الإطاحة بـ«مرسي» من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013.

وترجع أحداث الواقعة إلى أغسطس/آب 2013، عقب خروج مظاهرة معارضة للنظام بالإسكندرية، وكان المتهم من بين المشاركين فيها، عقب فض اعتصام ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» بالقاهرة الكبري.

وحدثت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضيين للنظام أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وارتكاب أعمال عنف، وفق التحقيقات.

وبحسب القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً.