قضت محكمة مغربية بسجن 7 أشخاص لمدد تتراوح بين خمسة وثمانية أشهر، عقب إدانتهم في قضية مقتل بائع سمك لقي حتفه طحنا في إحدى شاحنات جمع النفايات في الـ 28 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتسبب مقتل «محسن فكري» (31 عاما) في احتجاجات كان بعضها غاضبا جدا، نظمت في جميع أنحاء البلاد حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وصدرت الأحكام الأربعاء بعد محاكمة 11 شخصا بتهمة القتل غير العمد. ومن بين الذين حوكموا في القضية مسؤولون من هيئة الصيد ووزارة الداخلية وموظفون في شركة النظافة.

وحكم على المدانين أيضا بدفع غرامات بقيمة 55 دولارا، فيما برئ أربعة أشخاص.

واستأنفت النيابة العامة هذه الأحكام، بينما حكمت المحكمة بتعويض مادي لوالد بائع السمك من دون تحديد قيمته.

وأدى مقتل «فكري»، إلى أحد أكبر الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ عام 2011 عندما نظمت «حركة 20 فبراير» مظاهرات تطالب بالإصلاح الديمقراطي مستلهمة انتفاضات «الربيع العربي» التي اندلعت في مختلف أرجاء المنطقة.

كما نظمت احتجاجات أصغر أيضا، في عدد من المدن والبلدات الأخرى بما في ذلك العاصمة الرباط ومدينة وجدة بشرق البلاد ومدينة سطات بوسط المملكة.

وقد عم الغضب عدة مدن في المغرب عقب تداول ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي كمية من الأسماك في مدينة الحسيمة، وسمع فيه صوت رجل أمن يدعو سائق شاحنة إلى طحن الشاب «محسن فكري» بآلة شفط النفايات حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.

وأثناء المظاهرات ردد المحتجون شعارات منتقدة لتصرف الشرطة، وطالبوا بالكشف عن نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في مقتل البائع.

من جهته، قال «علي فكري» -وهو والد بائع السمك- في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية إنه تلقى تطمينات من جهات عليا في البلاد بأن التحقيق سيأخذ مجراه الطبيعي وسيحاسب المتورطون.

وأفاد بأنه لا يريد أن يتسبب مقتل ابنه فيما أسماها «فتنة بالبلاد»، خصوصا أنها تتمتع بالاستقرار بخلاف دول الجوار.

يأتي ذلك، بينما دعت جمعيات مغربية غير حكومية للكشف عن نتائج تحقيق مقتل «فكري، مع متابعة كل المتورطين في هذا الحادث.

وكان ملك المغرب «محمد السادس» قد أعطى تعليماته إلى وزير الداخلية «محمد حصاد» لفتح تحقيق في ظروف وفاة بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة لجمع النفايات.