أمرت محكمة سويسرية شركات الغاز الطبيعي المصرية بدفع مبلغ 2 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء المملوكة للدولة في (إسرائيل) لخرق العقود السابقة، وهي خطوة يمكن أن تعقد فرص قيام البلدين بالتوقيع على صفقات الغاز المستقبلية في الوقت الذي تسعى فيه (إسرائيل) إلى أن تصبح مصدرا للطاقة.

وقالت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية إن الشركة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الطبيعي المصرية مسؤولتان عن الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط أنابيب الغاز في سيناء. وكانت الشركات المصرية قد استأنفت الحكم السابق الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015 والذي فرض عقوبة قدرها 1.73 مليار دولار.

وتعتزم (إسرائيل) حاليا تصدير الغاز الى جيرانها من حقولها البحرية. لكن الحكومة المصرية جمدت المحادثات بعد الحكم السابق وقالت أن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن قرارا بتعليق قضايا التحكيم القائمة. ويعتبر الشركاء في حقل ليفياثان، أكبر موقع للغاز في (إسرائيل)، مصر كسوق محتمل لغازهم. وتمتلك شركة نوبل للطاقة ومقرها تكساس، ومجموعة ديليك الإسرائيلية المحدودة، أكبر الحصص في الحقل الكبير.