عارض نواب حزبي الخضر واليسار في ألمانيا، الاتفاقية الأمنية مع مصر التي أقرها البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الخميس الماضي.

ووصف حزب اليسار المعارض في ألمانيا، الاتفاقية الأمنية مع مصر، بأنها «اتفاقية مع الديكتاتور»، في إشارة إلى الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، مؤكدا رفضه تمرير الاتفاقية عبر البرلمان.

وكان مجلس النواب الألماني قد صدق على اتفاقية أمنية مع مصر خلال جلسة تصويت غاب عنها أغلب أعضاء المجلس.

وصوت لصالح الاتفاقية كل من نواب الائتلاف الحاكم من حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، بينما عارضها نواب حزبي الخضر واليسار.

وتتضمن الاتفاقية 22 مادة تتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهابية والجرائم الخطرة وملاحقة مرتكبيها.

وقبل أيام دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، البرلمان الأوروبي إلى رفض الاتفاق الأمني بين ألمانيا ومصر لكونه لا يحمي حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الاتفاق تم مع جهاز أمني في مصر يرتكب الكثير من الانتهاكات، من ضمنها التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.

وأشارت إلى أن الاتفاق في حال إقراره قد يضع مسؤولين ألمانا تحت طائلة القانون ويجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوقية جسيمة، ويورط عناصر الأمن الألمان بالتعذيب والإخفاء القسري.

وذكر البيان الحقوقي أن الاتفاق الألماني المصري لا يتضمن إلا إشارة «مبهمة» إلى دعم حقوق الإنسان، ويفتقر إلى أي ضمان فعال لإنهاء انتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية الرئيسية لحقوق الإنسان.

ويهدف الاتفاق بعد إقراره من «البوندستاج»، إلى مكافحة (الإرهاب) والجريمة المنظمة، ومحددًا 22 مجالاً للتعاون (مثل منع ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال).