قالت مصادر مطلعة إن شركة الاستثمارات الرائدة تتجه لإنهاء تكليف مدير مشروع الملك عبدالله المالي بالسعودية، بعد تجاوزه وإدلائه بتصريحات غير دقيقة عن المشروع.

وقبل يومين، أصدرت الشركة بيانا وصفت فيه مدير المشروع بـ«أحد مهندسي المشروع»، دون الإشارة إلى منصبه.

وينتظر أن تعقد الشركة خلال الأيام المقبلة اجتماعا لمجلس إدارتها لاتخاذ عدد من القرارات، ويتوقع أن يكون من ضمنها إنهاء تكليف المدير المكلف الحالي، وتكليف متحدث رسمي للمشروع، وفقا لصحيفة «سبق».

وكان المدير المكلف قال إن هناك نية لتخفيف القواعد الصارمة التي تُفرض على النساء بارتداء العباءات وعدم الاختلاط.

ومن جانبها، أكدت الشركة أن «الخبر الذي نشر في وكالة رويترز تحت عنوان (مركز الملك عبدالله بالرياض يأمل بالخروج للنور قريبًا رغم التحديات)، وتداولته العديد من الصحف والمواقع، قد احتوى على معلومات وبيانات غير دقيقة، وأن هذا التصريح الصحفي قد تم من قِبل أحد مهندسي مشروع مركز الملك عبدالله المالي دون الرجوع للشركة».

وأضافت الشركة «أن المركز يجد تسهيلات ودعمًا من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن ما ذُكر في التصريح عن نسبة الإنجاز غير دقيق. وأكدت الشركة التزامها بالحفاظ على مبادئ وقيم المجتمع وفق الضوابط الشرعية والنظامية التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية».

ومركز الملك عبد الله المالي (KAFD) يقع في مدينة الرياض، وهو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط حيث ستصبح الرياض عاصمة الشرق الأوسط الاقتصادية.

ويوجد عدة قطاعات في المركز كما يوجد أكثر من 59 ناطحة سحاب، تبلغ مساحة المركز 1.6 ملايين متر مربع, ويقع شمال مدينة الرياض