استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحملة المسعورة على الأزهر الشريف واعتبرها هجوما على ثوابت الإسلام، ومحاولة لفرض أفكار تتعارض معها، مطالبا العالم الإسلامي بالحفاظ على ثوابت الإسلام والدفاع عنها.

وقال بيان للاتحاد، حصل «الخليج الجديد»، على نسخة منه، إن «ما يتعرض له الأزهر اليوم من هجوم غير شريف، بزعم أنه يفرخ الإرهاب بهدف تقويض دوره ومسخه، أمر لا يقبله مسلم واع بدور الأزهر في نشر العلم والفكر الإسلامي الوسطي».

وأضاف البيان: «عبر التاريخ لم يكن أبدا للأزهر أي دور في نشر الفكر المرتبط بالإرهاب، ولا يقترب منه، بل كان حاميا على مر العصور للأمة الإسلامية من اجتهادات بعضهم التي تحمل شدة في الطرح أو عنفا في التناول بما يتمتع به من سعة في الآراء ومرونة  في استيعاب الأفكار ومناقشتها وتصويب وجهتها».

وأضاف البيان: «نحن قد نتفق أو نختلف مع مشيخة الأزهر، لكن الأزهر نفسه كمؤسسة علمية وعالمية وإسلامية نحترمها، ونتوجه إليها بالنصح والرأي، دون أن يمس ذلك مكانة الأزهر الشريف».

ولفت بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى أنه «آلمه كثيرا هذه الهجمات الظالمة على الأزهر الشريف، وهي في حقيقتها هجوم على المبادئ الإسلامية التي تبناها الأزهر الشريف قديما وحديثا، ودافع عنها رجاله الربانيون، ووقفوا سدا مانعا أمام الطغاة والغلاة والمفرطين والغزاة».

وتابع: «في الوقت الذي الذي يقف الاتحاد بجميع علمائه ومؤسساته في العالم مع الأزهر الشريف ومبادئه، فإنه يدعو قادة الأزهر إلى أن يتبني مراجعة ما آل إليه الأمر في مصر، وأثار وقوف بعضهم مع الظلم».

وأشار إلى أن «الأزهر الشريف منذ أن حوله السلطان صلاح الدين الأيوبي، قلعة الإسلام والمسلمين، وحصنا حصينا من حصون الدفاع ضد أعداء الإسلام، وضد الإفراط والتفريط،  ومثابة للعلماء ومرجعية للمسلمين، تخرج منها مئات الآلاف الذين نشروا العلوم الإسلامية والدعوة إلى الله تعالى على مر التاريخ، فهو مركز إشعاع إسلامي عالمي استفاد منه العالم أجمع».

وأضاف: «ولا يخفى على المتتبع لتاريخ الأزهر أنه قام بدور كبير في إذكاء الحركات الوطنية التحررية في مصر في العصور القديمة والحديثة.. وكان الأزهر ورجاله يغذون الثورات الوطنية بخطبهم وكتاباتهم وقياداتهم، ويتركون أثراً فعالا في تكوين شخصيات ثورية».

وتابع: «كان للأزهر دوره في حماية الهوية الثقافية العربية الإسلامية، والدفاع عن قيم الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي، ونشر العلوم الشرعية واللغة العربية، والتصدّي لتيارات التطرف والغلوّ التي تشذ عن صحيح الدين وتنحرف عن جادة الحق ومحجة الصواب».

وأشار بيان الاتحاد، إلى أن «الأزهر الشريف يستمد قيمته العليا ومكانته المتميزة، من العقيدة الصحيحة التي يدين بها وينشرها، ويعلمها للأجيال في داخل مصر وخارجها، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، التي تحض على الوحدة والتآلف والتآزر والتعاون، وتنهى عن الشقاق والخلاف والصراع ونقض ميثاق الأخوة الإسلامية».

وكانت أصوات تعالت الفترة الماضية، تطالب بتعديل قانون الأزهر، وتتهمه بأنه عائق أمام حركة تجديد الخطاب الديني، وتعتبر مناهجه سببا في انتشار التطرف والإرهاب في مصر.

وتأتي الخطوة عقب صدام حاد، بين مشيخة الأزهر، ومؤسسة الرئاسة المصرية، على خلفية ما يسمى بـ«تجديد الخطاب الديني»، وأزمة «الطلاق الشفهي»، و«الخطبة الموحدة».

كما كشف مشروع قانون الأزهر الذي سيناقشه البرلمان المصري، عن ملامح مخطط الدولة لإخضاع المؤسسة الدينية الأولى، للسلطة التنفيذية، والقضاء على ما تبقى من استقلالها، والذي تعزز نسبيا عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وظل الهجوم على الأزهر وقيادته أمراً نادراً في مصر، إلا من أصوات مفكرين قليلين يجاهرون بانتقادات لنهجه، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسة، والنبش في مناهجه وانتقاء نصوص منها، وتحميلها جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر المتطرف.

إلا أن تصاعدت حدة الخلاف بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، تصاعد منذ بداية العام الجاري، في ظل استغلال الأذرع الإعلامية المحسوبة على الدولة، للهجوم على المؤسسة الدينية الأولى في مصر.

وبدا أن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الصدد، إذ مازح شيخ الأزهر في خطاب، اقترح فيه تقييد مسألة الطلاق الشفوي، قائلاً: «تعّبتني يا فضيلة الإمام».

وعقب تفجيرين كبيرين طالا كنيستين، شمالي البلاد، 9 إبريل/ نيسان الجاري، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات، طالت عدة انتقادات الأزهر واتهمته بأنه «مفرخة للإرهابيين».

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد، وذلك عقب تشريعات برلمانية.