اتهم تقرير لمؤسسة بحثية السلطات المصرية بـ«التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي عبر إجراءات قمعية».

وأفاد التقرير بأن مصر شهدت 744 احتجاجا عماليا بين مطلع مايو/ أيار 2016 ونهاية أبريل/ نيسان 2017، بتراجع نسبته 44%، مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2015و2016.

وبمناسبة عيد العمال، الموافق 1 مايو/ أيار، قالت «مجموعة المؤشر للدراسات البحثية والاستشارات» (مؤسسة غير حكومية تعمل في مصر منذ 2010)، في تقرير لها، إن «الحراك الاحتجاجي العمالي في مصر شمل 744 احتجاجا تخللها توقيف ومحاكمة 186 عاملا وموظفا وفصل وإيقاف 2691 آخرين».

وأبرز التقرير مقر نقابة الصحفيين وسط العاصمة القاهرة كبؤرة رئيسية لاحتجاجات نظمها عمال وصحفيون، وأجهضت قوات الأمن أغلبها.

وخلال هذه الاحتجاجات، وفق التقرير، «تعرض 35 مهنيا للتوقيف الأمني والمحاكمات، وهم: خمسة موظفين في هيئة الأوقاف (حكومية) تعرضوا للمحاكمة؛ لاحتجاجهم على قرارات إدارية تخص عملهم (أُفرج عنهم لاحقا)».

كما وثق التقرير «صدور أحكام أولية بالسجن لمدد تصل لعامين بحق 22 شرطيا؛ إثر احتجاجهم على منظومة الأجازات، بينما يواجه ثمانية محامين تهديدات بالسجن؛ لاتهامهم بإهانة القضاة، بعدما نظموا وقفه احتجاجية للتنديد بإهانة قاض لهم».

واتهم التقرير النظام المصري بممارسة «إجراءات قمعية» أسهمت «بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي، الذي انخفض بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها خلال عامي 2015و2016، والتي شهدت 1117 احتجاجا عماليا».

وأضاف أن الاحتجاجات العمالية عمت كافة المحافظات المصرية، وكانت القاهرة في صدارة المشهد، تلتها محافظات دلتا النيل (شمال) وأقصى الشمال، مع نسب متفاوتة من الاحتجاجات العمالية بين محافظات الجنوب والشمال الشرقي.

وأوضح أن «العمال والموظفين والمهنيين وأصحاب الأعمال الحرة شاركوا في رسم خارطة الاحتجاج العمالي خلال فترة الرصد، تصدرهم العاملون في المصانع والشركات والفنادق، حيث نفذوا احتجاجات بنسبة 20% من الحراك الاحتجاجي العمالي».

وتابع التقرير أن «الصناعات الوطنية تعرضت خلال العام الماضي للتدمير، ومن أبرزها توقف 50% من مصانع الغزل والنسيج بشكل تام، فيما تعاني المصانع الأخرى من خطر التوقف بسبب سياسات الدولة والمستثمرين وإدارتها».

وأفاد بـ«غلق 480 مصنعا من بين 1200 مصنع من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة بمدينة المحلة (دلتا النيل/ شمال)، بخلاف المصانع الصغيرة العشوائية».

وانتهج المحتجون، وفق الرصد، 22 مسارا احتجاجيا، منهما «18 مسارا سلميا في 708 احتجاجات، وأربع مسارات مثلت عنفا ضد النفس وضد الغير في 36 احتجاجا، بشكل يجعل الاحتجاجات العمالية اتسمت في 95% منها بالسلمية».

وأضاف أن «الوقفات الاحتجاجية جاءت كأعلى مسارات الاحتجاج السلمي، إذ شهدت فترة التقرير 241 وقفة، مثلت 32% من الأشكال الاحتجاجية، تلاها الإضراب عن العمل، حيث استخدم في 191 احتجاجا، ومثل 26% من أشكال الاحتجاج، فيما جاء الاعتصام في المرتبة الثالثة بـ52 اعتصاما».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض الخارجي، لاسيما من البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر هو أحد وعود الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، الذي تولى السلطة، في يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.