نفت جامعة الملك عبد العزيز، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول توظيف أقارب مدير الجامعة بطرق غير نظامية، مشيرة إلى عدم صحة هذه المعلومات، وأن الهدف منها الإساءة للجامعة.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور «شارع البقمي»، إن القائمة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يشار فيها بتوظيف مدير الجامعة لعدد من أقاربه «غير دقيقة»، مشيراً إلى أنه بالرجوع إلى البيانات الأساسية للأسماء وتواريخ التعيين تبين أن تلك الأسماء المذكورة في القائمة تشتمل على مغالطات كثيرة.

وأضاف: «بالنسبة للموظفين الذين هم على رأس العمل، اتضح تعيينهم بالجامعة على مدار العقود الثلاثة الماضية، وأن الأمر الملكي القاضي بتعيين مدير الجامعة صدر في شهر رمضان من العام الماضي 1437هـ».

وكان موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شهد خلال اليومين الماضيين، جدلًا واسعًا بين المغردين حول اتهام رئيس جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة الدكتور «عبدالرحمن بن عبيد بن بنيّه اليوبي»، في قضية توظيف الأقارب، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالتحقيق معه في الاتهامات، وبين من يدافع عنه وينفي تلك الاتهامات.

ويستند منتقدو «اليوبي» إلى وثيقتين متداولتين، يظهر في الأولى أسماء أكثر من مائتي موظف وموظفة يحملون لقب «اليوبي»، يقول مغردون إنهم من موظفي الجامعة، فيما تظهر الثانية تقاضي مدير الجامعة مكافئة مالية لقاء أبحاث علمية بقيمة 40 مليون ريال.

وبالمقابل يقول مدافعون عن «اليوبي»، إنه يتمتع بسمعة عطرة في الجامعة، وإن الموظفين الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة، تم تعيينهم قبل أن يصبح رئيسا للجامعة منذ أقل من عام، كما أن المبلغ الذي تقاضاه لقاء بحثه العلمي غير صحيح.

وحث المتحدث باسم الجامعة، الجميع باستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف للشائعات، مشدداً على أن عملية التوظيف تتم وفق إجراءات واضحة تتوافق مع آليات المسابقات والمفاضلة الوظيفية وتنظر لجميع المواطنين بدرجة واحدة.

وأشار إلى أن عدد موظفي الجامعة يزيد عن 15 ألف موظف وموظفة وأن أعدادا كبيرة منهم مشتركين في اللقب الأخير لمواطنين من عوائل وقبائل متعددة وهي مكونات المجتمع السعودي وهذا لا يعني المحاباة في التوظيف.

وأكدت الجامعة، باحتفاظها بحقها القانوني لكل من يتعمد الإساءة لها بدون وجه حق.

وبحسب موقع «العربية نت»، فإن مصدر في الجامعة، أوضح أن تعيين جميع الموظفين والموظفات بالجامعة يتم وفقا للأنظمة المتبعة بهذا الشأن، وخلال فترة توسع الجامعة في إنشاء فروع لها في محافظات منطقة مكة المكرمة وفي محافظات منطقة جازان ومنطقة تبوك ومنطقة الحدود الشمالية تنفيذا للتوجيهات القاضية بنشر التعليم الجامعي في جميع مناطق المملكة.

وأضاف: «تعاقدت الجامعة مع عدد من الموظفين والموظفات وذلك على ميزانية مواردها الذاتية الخاصة بالبرامج الدراسية مدفوعة التكاليف وذلك لتشغيل كليات المحافظات وكذلك لتشغيل هذه البرامج الدراسية، وكان من بينهم عدد من الموظفين والموظفات المذكورين في هذه القوائم ضمن حوالي 4000 موظف وموظفة من مختلف شرائح المجتمع».

وأوضح المصدر أن الجامعة أوقفت التوظيف على برنامج «التمويل الذاتي» و«التعاقد على البنود» منذ ما يقارب 5 سنوات وذلك بعد صدور الأمر بثبيت جميع موظفي العقود والبنود في كافة الجهات الحكومية عام 1432هـ، حيث تم تثبيت ما يقارب 4000 موظف وموظفة بالجامعة بموجب الأمر المشار إليه.

ولم تعلق هيئة مكافحة الفساد السعودية «نزاهة» على الجدل الدائر، فيما لم يثبت تقدم أحد المواطنين السعوديين بشكوى رسمية للهيئة لفتح تحقيق في تلك الاتهامات، بحسب صحف محلية.