رفضت محكمة «الاستئناف» بمنطقة عسير، حكمًا يقضي بسجن وجلد مشرفات تربويات في إدارة تعليم عسير، بعد إدانتهن بالتشكيك في ولاء قائدة تربوية واتهامها بتهم كيدية لم تثبت صحتها.

وأشارت المعلومات إلى أن محكمة الاستئناف دعت ناظر القضية إلى إجراء ما يلزم بخصوص ملاحظتين على «الحكم»؛ هما: أنه «كثير جدًّا، وفيه تعطيل لعملهن في المدارس»، وفقًا لصحيفة «عكاظ» الثلاثاء.

وكانت المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط، قضت في يناير/كانون ثاني الماضي (بعد مراجعات استمرت 5 أعوام) بالسجن (شهرين إلى ستة أشهر) والجلد (50 إلى 120 جلدة) على مشرفات تربويات في إدارة تعليم عسير بالتهم السابقة.

وذيلت محكمة الاستئناف رفضها بملاحظتين أعادتهما إلى القاضي ناظر القضية داعية إياه إلى إجراء ما يلزم بشأنهما، واصفة الحكم الصادر بأنه «كثير جدا وفيه تعطيل لعملهن في المدارس ولا سيما أن القضية سبق وأن تم التحقيق فيها من قبل مرجعهن بإدارة تعليم منطقة عسير وتم توجيه اللوم لهن وكذلك أنها لم تبين الدائرة أن التعزير للحق الخاص ينفذ بطلب المدعية الخاصة ويسقط بتنازلها ولابد من ذلك».

وبينت الاستئناف أنها درست الصك وصورة ضبطه ولوائح الاعتراض وأوراق المعاملة وقررت إعادة المعاملة لفضيلة حاكمها نتيجة الملاحظتين السابقتين.

وتعود تفاصيل القضية إلى عدة أعوام عندما (1432هـ) عندما اتهمت أربع مشرفات يعملن في تعليم عسير، قائدة تربوية بتهم تبين لاحقا أنها كيدية، إذ رفعت المتضررة شكوى للمحكمة الجزائية وبعد مراجعات استمرت 5 سنوات صدر الحكم (يناير الماضي) بعدم ثبوت ما نُسب إليها والحكم على المشرفة التربوية التي تولت كتابة محضر التهم بالسجن ستة أشهر والجلد 120 جلدة، وعلى المشرفات التربويات اللاتي شاركنها بالتوقيع على محضر التهم بالسجن شهرين وجلدهن 50جلدة.