بعد مرور 300 يوم على إطلاق حملة نسائية تقودها ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة، للمطالبة بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة المفروضة عليها وفقًا للقانون في المملكة، لم تتلقى تلك الحملة أي استجابة رسمية، لتصبح بذلك أطول حملة في تاريخ نساء المملكة على الإطلاق.

وأكدت ناشطات سعوديات مشاركات في الحملة، عزمهن الاستمرار في حملتهن الواسعة، رغم التجاهل الرسمي لمطالبهن التي بدأت قبل نحو 10 أشهر، والاتهامات التي تعرضن لها.

عبر الوسم «#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية 300» على موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في المملكة٬ تويتر، وهو الساحة الرئيسة للحملة، تم رصد تفاعل لافت اليوم الثلاثاء٬ من قِبَل مؤيدي الحملة من الجنسين، رغم الانسحابات التي شهدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما تنظم مؤيدات الحملة عدة فعاليات داخل وخارج السعودية، للاحتفال بوصولها لليوم 300، كإطلاق بالونات في الهواء تحمل الوسم المطالب بإسقاط الولاية، إضافة لقيام فنانة سعودية تُدعى «صفاء» تقيم في أستراليا، برسم لوحة جدارية تحمل شعارات وصورًا تطالب بإسقاط ولاية الرجل السعودي عن المرأة السعودية.

من جانبهم٬ كتب أحد السعوديين المؤيدين للحملة على تويتر، ويدعى «الوليد خالد»: «لله دركن، 300 وسم على مدى عام تقريبًا! الحراك النسوي قفز قفزة قوية بهذه الجهود المباركة».

أما من الجانب المنتقد للحملة وأهدافها٬ قال آخر يدعى «فهد الخالدي»: «الله أعلم، أغلب الحسابات في التاغ من خارج الوطن، لأن الكلام على أرض الواقع مخالف لهذا التاغ».

وطوال أيام الحملة، واجهت المؤيدات لها حملات معارضة شديدة وصلت في بعضها إلى اتهامات عدة، بينها: «وقوف رجل يهودي خلف الحملة، أو وقوف نساء غير سعوديات من خارج السعودية خلفها»، لكن ما زالت الحملة مستمرة رغم  أن عددًا من الناشطات السعوديات، أعلنّ انسحابهن بشكل علني من الحملة بعد تلك الاتهامات، فيما تكتب غالبية المؤيدات لها بأسماء مستعارة ويرفضن نشر أسمائهن الحقيقية في وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى٬ تواجه ناشطات الحملة انتقادات محلية، بادعائهن تمثيل جميع نساء المملكة، فيما ترفض سعوديات أخريات إسقاط الولاية بشكل علني، ويكتبن بأسمائهن الصريحة على موقع تويتر تغريدات مناهضة للحملة.

وتنوعت أساليب السعوديات المؤيدات للحملة خلال الأشهر الماضية، من لصق شعارات معبرة عنها في أماكن عامة بالمملكة، أو إرسال طلبهن بإسقاط الولاية إلى العاهل السعودي شخصيًا، أو الحديث عن الحملة والترويج لها في وسائل الإعلام العالمية.

على الجانب الأخر٬ لم يعلق الديوان الملكي السعودي على تلقي برقيات بهذا الخصوص، ولم يصدر أي رد فعل رسمي على الحملة، كما أن وسائل الإعلام المحلية لم تقم من قريب أو بعيد بتغطية أخبار الحملة التي يبرز وسمها كثيرًا في قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلًا وتداولًا على تويتر بالسعودية.

ويقول مؤيدو الحملة وغالبيتهم من النساء، وعدد ليس بقليل من الرجال المحسوبين على تيار الليبراليين، إن «قانون ولاية الرجل أشبه بنظام الرق والعبودية، وإن المرأة بسببه أشبه بجارية لولا بعض الشكليات»، حسب تعبيرهم. بينما في المقابل، يرد معارضو الحملة وبينهم فريق من النساء، بالقول إن «ولاية الرجل حماية للمرأة وضمان لمستقبلها، وإن الولاية لا تمنعها من التصرف بشؤونها، بل تطلب موافقة وليها، ويمكنها اللجوء للقضاء في حال شعرت بظلم وليها».

وتفرض ولاية الرجل على المرأة السعودية، حصولها على تصريح من ولي أمرها للسفر أو الزواج أو حتى العمل في بعض القطاعات، أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان، أو استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية أحيانًا.

وتقول منظمات حقوقية أممية، إن الخطوات التي اتخذتها السعودية لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، غير كافية وتطالب بإلغائها بالكامل.