استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

في مصر.. الصندوق يأمر

الأربعاء 3 مايو 2017 01:05 ص

تزور مصر هذه الأيام بعثة فنية ضخمة من صندوق النقد الدولي لمدة 11 يوماً، والهدف من الزيارة أمران:

الأول هو مراجعة ما تم إنجازه من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ موافقة الصندوق على منح البلاد قرضاً بقيمة 12 مليار دولار والإفراج عن الشريحة الأولى منه والبالغة 2.75 مليار دولار.

أما الثاني فهو مناقشة البعثة التعهدات الجديدة التي ستقطعها الحكومة المصرية على نفسها مقابل الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق والبالغة 1.25 مليار دولار.

الزيارة تأتي متأخرة عن موعدها بنحو 3 أشهر، إذ طبقاً للبرنامج المتفق عليه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فإنه كان من المقرر أن تزور بعثة فنية من الصندوق القاهرة في شهر فبراير/ شباط 2017، على أن يتم الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض في الشهر التالي، أي في شهر مارس/ آذار الماضي.

لكن الزيارة تأجلت بناء على طلب الحكومة بسبب عدم الوفاء بكل تعهداتها للصندوق ومنها زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق وخفض عجز الموازنة العامة وخفض الدعم المقدم للعديد من السلع والخدمات، إضافة لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار عبر زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي وزيادة السيولة الدولارية.

تبعات الجولة الثانية من المفاوضات بين مصر وصندوق النقد على المواطن ستكون قاسية وربما لن تقل في قساوتها عن تبعات الجولة الأولى التي أعقبها مباشرة تعويم الجنيه، وزيادة أسعار المنتجات البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيرها، وفرض قيمة الضريبة المضافة وإقرار قانون الخدمة المدنية.

تعليمات الصندوق للحكومة واضحة هذه المرة وهي "إذا أردتم الحصول على الشريحة الثانية من القرض فعليكم الالتزام بالآتي":

1- زيادة أسعار الكهرباء منذ بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، وقد أعلن كل من وزيري الكهرباء والمالية بالفعل عن الزيادة ويتبقى التطبيق.

2- إجراء زيادة جديدة في أسعار كل المنتجات البترولية وخفض الدعم المقدم للوقود، وحاليا يتم التفاوض حول نسبة الزيادة، وأي الأنواع ستطاولها الزيادة الجديدة، وهل يتم استثناء بنزين 80 الشعبي أم تطبق الزيادة على كل أنواع الوقود بما فيها المنتجات الأكثر شعبية مثل السولار.

3- زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% كما تعهدت الحكومة العام الماضي، وزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين وسائل التحصيل.

4- إقرار قانون جديد للاستثمار، وقد تم بالفعل عقد اجتماع مغلق اليوم الثلاثاء بمكتب رئيس البرلمان علي عبد العال، حيث طلب رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، خلاله من رئيس البرلمان، سرعة تمرير قانون الاستثمار الجديد، بجلسات الأسبوع الحالي، وذلك بحضور وزراء المالية، عمرو الجارحي، والاستثمار، سحر نصر، وشؤون مجلس النواب، عمر مروان، علماً بأن الصندوق يصر على تمرير هذا القانون لأنه من وجهة نظره يساعد في جذب استثمارات أجنبية للبلاد، وهو ما يحسن من قدرة البلاد على سداد التزاماتها وديونها الخارجية.

5- تعهد الحكومة بمحاربة التضخم الذي وصل لمعدلات قياسية لم يصل لها منذ الحرب العالمية الثانية حيث تجاوز 32%، وذلك لعدة أسباب منها أن التضخم طارد للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، كما أنه يزيد حالة الفقر داخل المجتمع، وبالتالي زيادة حدة الاحتقان الشعبي، وهو ما يتعارض مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما يتنافى مع فكرة دعم الصندوق الاقتصاد المصري والطبقات الأكثر فقراً.

6- وهنا ستطرح بعثة صندوق النقد على الحكومة عدة بدائل لمكافحة التضخم، منها رفع سعر الفائدة بهدف سحب السيولة من السوق، وفي حال استجابة الحكومة لهذا الشرط فإن مشكلة الدين العام ستتفاقم أكثر، إذ إن الحكومة أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وحسب أحدث الأرقام فإن الحكومة ستقترض أكثر من 131 مليار جنيه خلال شهر واحد هو مايو/ أيار الجاري.

7- تقديم الحكومة خطة محددة بكيفية تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الجديد 2017 – 2018 والمقدرة بأكثر من 20 مليار دولار، وهنا ستكشف الحكومة خلال الاجتماعات مع البعثة عن خطوات لاقتراض 9 مليارات دولار من الخارج خلال هذا العام، منها 4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار من خلال طرح صكوك، إضافة للحصول على قروض أخرى من دول إقليمية وعالمية، وحصيلة بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.

8- تقديم الحكومة كشف حساب بالبنوك والشركات التي سيتم بيعها في المرحلة المقبلة ومنها بنك القاهرة والعربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد والاستثمار العربي وغيرها، إضافة لشركات بترول.

الجولة الحالية من المفاوضات بين الحكومة المصرية والصندوق ليست سهلة، خاصة أن البلاد مقبلة على عام الانتخابات الرئاسية، كما أن غلاء الأسعار المستمر يتنافى مع وعود رئاسية مستمرة بالقضاء على هذه الموجة التضخمية العالية في موعد أقصاه الشهر الجاري، كما يزيد حالة الاحتقان الشعبي داخل البلاد وهو ما قد يؤثر على شعبية النظام.

السؤال: هل يغض صندوق النقد الطرف عن فشل الحكومة في تحقيق معظم ما وعدت به من تعهدات عبر تطبيق طرح برنامج الإصلاح الاقتصادي من وقف الارتفاع القياسي في الدين العام وخفض عجز الموازنة والحد من الفقر والبطالة والفساد، وبالتالي يفرج عن الشريحة الثانية، خاصة إذا ما تعرض لضغط أيضا من قوى كبرى تدعم النظام الحالي في مقدمتها إدارة ترامب، أم يؤجل الإفراج عن الشريحة لحين التأكد من إيفاء مصر بالتعهدات التي قطعتها على نفسها كما فعلت مع دول أخرى منها تونس؟

* مصطفى عبد السلام كاتب ومحرر صحفي اقتصادي.

المصدر | العربي الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر قرض صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود مشتقات بترولية فاتورة الكهرباء