أبدى رئيس مجلس الشورى الإيراني «علي لاريجاني» انحيازه إلى الرئيس الإيراني «حسن روحاني» الساعي إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 19 مايو/أيار الجاري، في وقت دعمت الحوزة الدينية في مدينة قم المرشح الأصولي «إبراهيم رئيسي» وفضلته على رئيس بلدية طهران «محمد باقر قاليباف».

وفي إشارة إلى وعود المرشحين الأصوليين «رئيسي» و«قاليباف»، أعلن «لاريجاني» أن البرلمان الإيراني يعارض زيادة الدعم المالي المقدم إلى الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بسبب خلو الخزينة من الأموال اللازمة لذلك، معتبرا أن الوعود المطروحة من جانب بعض المرشحين بزيادة الدعم المالي تتعارض ومصالح البلاد.

وقال الناطق باسم الحكومة «محمد باقر نوبخت» إن زيادة الدعم المالي تستوجب رفع أسعار المحروقات ثلاثة أضعاف، ما يزيد من مستوی التضخم ويرهق كاهل المواطنين.

من جهته، وعد الرئيس المنتهية ولايته «حسن روحاني» بإعادة النظر في تشكيلته الوزارية التي يسيطر عليها المسنون، كما يقول منتقدوه، لافتا إلي أنه سيعمل علی خفض أعمار الوزراء بمعدل 5 سنوات.

وأكد «محمد رضا خاتمي» شقيق الرئيس الأسبق «محمد خاتمي» أن التيار الإصلاحي يقف بالكامل إلي جانب الرئيس المنتهية ولايته لأن عدم فوز «روحاني» يعني عودة الأوضاع في إيران إلي تعاسة أكثر بكثير مما شهدته رئاسة «محمود أحمدي نجاد».

من جهة أخرى، أفاد موقع «رجا نيوز» القريب من جبهة «بايداري» والمرجع «محمد تقي مصباح يزدي» بأن استطلاعات الرأي تتحدث عن «معجزة انتخابية» سيحققها «رئيسي» في الانتخابات خصوصا في المدن النائية، إلا إن مراقبين يشككون بصدقية نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها مواقع إلكترونية يقتصر قراؤها علی مناصريهم.

وتجري بعض المواقع الإخبارية الإيرانية استطلاعات تقتصر علی قرائها، فيما يجري عدد من الجامعات الإيرانية استطلاعات رأي وجها لوجه، كما تستند جهات حكومية إلى الأجهزة الأمنية لاستطلاع الرأي في كافة المناطق، وعادة ما تكون نتائج الاستطلاعات الأخيرة قريبة من الواقع، إلا أنها غير متاحة للجميع ويتم تسريبها من بعض المسؤوليين.

وتعاونت جامعة طهران في بعض الأحيان مع مؤسسات دولية رصينة لاستطلاع الرأي في قضية من القضايا، لكنها أجريت برعاية إيرانية وتحت إشراف حكومي.

إلا أن استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع الإلكترونية المختلفة وإن كانت تقتصر علی متابعي هذه المواقع، فإنها تعطي قراءة أولية عن النتائج قريبة من الواقع وإن كانت غير مطابقة له، خصوصا أن الأمر يختلف وفق رصانة المواقع.

يذكر أن المواجهة بين «روحاني» وحلفاء المرشد الأعلى «علي خامنئي» تصاعدت خلال الشهور القليلة الماضية.

وسيتنافس «روحاني» مع «إبراهيم رئيسي»، و«محمد باقر قاليباف»، و«مصطفى ميرسليم»، والوزير السابق «مصطفى هاشمي طبا»، إضافة إلى حليف «روحاني» ونائبه «إسحق جهانغيري».

واختار مجلس صيانة الدستور المرشحين من بين أكثر من 1600 مرشح تقدموا لخوض الانتخابات التي ستجرى يوم 19 مايو/أيار الجاري، وسجلت أكثر من 130 امرأة ترشيحاتهن، لكن لم يسمح لأي منهن بخوض الانتخابات.

وستكون هذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 والانتخابات الـ36 بما فيها البرلمانات ومجلس الخبراء وانتخابات مجالس المدن.