رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، كافة الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما عدا طعن متعلق بنائب واحد قضت بإبطال عضويته.

وتلقت المحكمة 52 طعنا بعضها يتعلق بصحة مرسوم حل المجلس وأخرى تطعن بمرسوم دعوة الناخبين للانتخاب، وتتعلق طعون أخرى بصحة نتائج الانتخابات في بعض الدوائر.

وقررت المحكمة رفض جميع الطعون والتي كان غالبيتها يهدف إلى إبطال المجلس الحالي.

وقبلت المحكمة طعنا واحدا على عضوية «مرزوق الخليفة» في المجلس، إذ قضت بإبطال عضويته، وإعلان فوز المرشح «فراج العربيد» بهذه العضوية.

وبخروج النائب «الخليفة» سينخفض عدد نواب المعارضة ويقلص قدرتها على التأثير السياسي نسبيا.

وقد شاركت المعارضة في الانتخابات الأخيرة بعد مقاطعة جولات عدة من الانتخابات، احتجاجا على تعديل النظام الانتخابي بمرسوم من خارج رحم البرلمان.

ولا تملك المعارضة العدد الكافي لإجازة التشريعات، التي تعتلي سلم أولوياتها، لكنها تستطيع الضغط على الحكومة من خلال الاستجوابات، إذ لا يحق للوزراء التصويت على حجب الثقة عن زملائهم.

وتعرض «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) للحل في الكثير من المرات، وذلك منذ تشكيله لأول مرة عام 1963، عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.

وحل المجلس 10 مرات أولها في عام 1976، وأخرها كان العام الماضي 2016، حيث أصدر أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» في 16 أكتوبر/تشرين الأول مرسوما يقضي بحل «مجلس الأمة»، على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابا لكل من وزير المالية ووزير العدل.

وجرت الانتخابات النيابية الكويتية الأخيرة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجاءت بنسبة تغيير 60%، وشهدت عودة المعارضة إلى البرلمان.