قال برلماني مصري بارز، إنه لم يتم بعد تحديد موعد لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنقل ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» للملكة.
وفي تصريح للمستشار «بهاء أبو شقة» رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلته صحف محلية، أوضح أنه تقرر الاتفاق على أن جلسات مناقشة الاتفاقية ستكون معلنة ومذاعة.
وأوضح أن «البرلمان ليس لديه شىء يخفيه فى ذلك، وسيدرسها بكل دقة»، مشيرا إلى أن «اللجنة ستراعي كافة الاستحقاقات القانونية والشرعية الدستورية في مناقشتها».
كما شدد «أبو شقة»، على أن «اللجنة ستدرس دستورية الاتفاقية وفقًا للدستور، وبعد دراستها سيتحدد إذا ما كانت تحتاج لموافقة من البرلمان أم استفتاء شعبي».
ولفت، إلى أن اللجنة ستتحرى الدقة وتستعين بكل الوثائق التى ستخدمها في هذا الصدد، وسيدرس الاستعانة بخبراء في القانون الدولي لترسيم الحدود والإطلاع على كل الخرائط المرتبطة بتلك الاتفاقية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها».
وقبل أيام، نقلت صحيفة «الشروق» المصرية، عن مسؤولين بارزين، تأكيدهم أن نقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى السعودية بناء على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، سيأخذ وقتا طويلا، وأن تفاهمات مرتقبة مع السعودية لوقف تسليم «تيران وصنافير». (طالع المزيد)
وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات المعارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.
وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.
بيد أن مجلس النواب (البرلمان)، قال إنه الوحيد المخول في نظر هذه الاتفاقية، وهو من يقرر مصيرها.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.
