قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن «58 صحفيا مصريا يقبعون في السجون على خلفية القيام بعملهم الصحفي».
وأكد الشبكة، أنه «يحل اﻻحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، بينما يقبع خلف أسوار السجون صحفيون مصريون، على خلفية القيام بدورهم في خدمة المجتمع ومراقبة سلطات الدولة، وكشف الانتهاكات ضد المواطنين».
من جانبه، دعا مركز «هردو» لدعم التعبير الرقمي، للتدوين عن وضع الصحافة في مصر وما تتعرض له من تقييد حريات ومن انتهاكات اليوم من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة، وذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ويوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام ذكرى مرور سنة على اقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة منذ إنشائها عام 1941.
ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بخرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير وتكدير السلم العام واللذين تم حبسهما 15 يوما في بداية الأمر وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي ، ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقرار قضائي.
وعقب الواقعة، اعتبرت نقابة الصحفيين ذلك الأمر اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو/أيار أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.
فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.
ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرا، رفضا لما اعتبروه تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
وفي شهر مارس/أذار الماضي، قضت محكمة مصرية، بالحبس عاما مع الإيقاف المشروط بحق نقيب الصحفيين السابق، بتهمة إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة بوسط القاهرة.
