رفضت محكمة يونانية،  تسليم تركيا 3 انقلابيين، فروا إلى أثينا، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة العام الماضي.

وبحسب «الأناضول»، فإن محكمة الاستئناف اليونانية، رفضت طلب تسليم جديد قدمته السلطات التركية إلى الحكومة اليونانية بتسليم الثلاثة.

وكانت محكمة الاستئناف نفسها، رفضت الأسبوع الماضي طلب تسليم بحق 3 آخرين، من أصل 8 فروا إلى اليونان عقب المحاولة الإنقلابية الفاشلة يوليو/ تموز الماضي.

وبعد الاستماع إلى دفاع المتهمين، الذين رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم، طالب الادعاء في الجلسة التي عقدت اليوم، برفض تسليم الجنود، قائلا إن «الاتهامات التي يتضمنها طلب التسليم الجديد المقدم من تركيا، لا تختلف عن تلك التي تضمنها الطلب السابق».

وحكمت المحكمة برفض طلب التسليم، كما أعلنت أنها لا ترى مانعا من إطلاق سراح الجنود الموقوفين حاليا، في حال وجدته المؤسسات الإدارية مناسبا.

وكان الجنود الثمانية فروا إلى اليونان بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك.

ورفضت المحكمة اليونانية العليا في يناير/ كانون ثاني الماضي، طلب تسليم تقدمت به تركيا بحق الجنود، بحجة «عدم كفاية الأدلة».

وعقب ذلك قدمت تركيا طلب تسليم جديد يتضمن تهمتين جديدتين بحق الجنود، إلا أن طلبها قوبل أيضا بالرفض.

ولا زالت اليونان تنظر في طلب اللجوء الذي قدمه الجنود الثمانية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال هذه المحاولة.

وفر الكثير من العسكريين الأتراك إلى بلدان أوروبية إثر المحاولة الانقلابية.

كما قوبلت المحاولة بردود فعل دولية وعربية وإسلامية تمثلت في إدانة ما حصل، وتهنئة تركيا شعبا ورئيسا وحكومة على الانتصار الذي تحقق وبتلك الإرادة الشعبية الواعية التي وقفت إلى جانب الشرعية.