أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، «جيمس كومي»، أن جنسية الشخص ليست مؤشرا يمكن الاستناد إليه في أنه يشكل خطرا إرهابيا على أمريكا.
وتأتي صريحات «كومي» تعليقا على القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» والقاضي بمنع حاملي جنسيات دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة بحجة أنهم يشكلون خطرا إرهابيا.
وأضاف «كومي» أمام اللجنة القضائية بالكونغرس أن «معظم الناس الذين تحدثت عن أن لدينا قضايا مفتوحة بشأنهم هم مواطنون أمريكيون».
ويتطابق «كومي» في هذا الموقف مع السيناتور الديمقراطي «باتريك ليهي» الذي يرى أن جنسية الشخص لا تحدد نواياه.
وكان الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا بمنع مواطني العراق والصومال والسودان وسوريا واليمن وليبيا وإيران من دخول الولايات المتحدة.
وقد علق قاض فدرالي بولاية واشنطن العمل بالأمر التنفيذي الذي سبب فوضى عارمة في مطارات الولايات المتحدة وأثار موجة من الاحتجاجات ضد سياسات «ترامب».
وفي 6 مارس/آذار الماضي وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ويشمل المنع الجديد اليمن والسودان وسوريا والصومال وليبيا وإيران، ويحظر على مواطني البلدان المذكورة الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، بحسب ما أعلن وزير العدل الأمريكي «جيف سيشنز».
وأضاف أنه تم استثناء العراقيين وحاملي البطاقة الخضراء من قرار حظر السفر الجديد، مشيرا إلى أن 3 من الدول المشمولة بحظر السفر راعية للإرهاب، دون أن يوضح ما الدول التي يقصدها.
