قضت المحكمة العيا الإسرائيلية بإلزام مصلحة السجون بالسماح لمحاميي الأسرى المضربين عن الطعام بمقابلتهم.

جاء ذلك في أعقاب التماس قدمه مركز عدالة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وكان رئيس الهيئة القضائيّة، القاضي «حانان ملتسر»، قد سأل مندوبي مصلحة السجون في بداية جلسة المحكمة «لماذا لا تُدار الجلسة على فرض أنّ المحكمة أصدرت أمرًا مشروطًا في القضيّة».

وتساءل قضاة المحكمة عن سبب السماح للأسرى غير المضربين بلقاء المحامين، بينما تمنع الزيارات من الأسرى المضربين عن الطعام.

ومن جانبها، تراجعت مصلحة السجون عن سياستها والسماح للمحامين بلقاء الأسرى المضربين عن الطعام. 

وقال المحاميان «منى حداد» من مركز عدالة، والمحامي «يامن زيدان»، أنه «من المؤسف أن نحتاج التوجه للمحكمة من أجل الحصول على حق دستوريّ أساسيّ لا خلاف عليه، من أجل زيارة أسرى مضربين عن الطعام منذ 16 يومًا».

وتابعت «مصلحة السجون تؤدّي إلى تأزيم الوضع الخطير الذي خلقته، فالأسرى يُضربون احتجاجًا على ظروف اعتقالهم المهينة وغير الإنسانيّة في السجون، وردًا على هذا الإضراب فإن مصلحة السجون تتخذ خطوات عقابيّة تنتهك حقوقهم أكثر وأكثر».

وقبل يومين، أمهلت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، «الاحتلال الإسرائيلي 24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسري المضربين عن الطعام».

وقال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام «أبو عبيدة»، في كلمة مصورة، «أننا نمهل قيادة العدو 24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى وإلا فإن كتائب القسام قررت أن يدفع العدو ثمن كل يوم يتأخر فيه عن الاستجابة لمطالبهم».

وأضاف «سنقوم بتحديث القوائم المرتبطة بقضية الاسري وسنزيد ثلاثين اسم على كل يوم تأخير على القوائم التي تمتلكها القسام لأي صفقة تبادل».

وخلال الأيام الماضية، شهدت الأراضي الفلسطينية مسيرات ومواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وكان مئات الأسرى الفلسطينيين قد بدؤوا في 17 أبريل/ نيسان الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

وتعتقل «إسرائيل» نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنا ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.