أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «شعبان الشامى»، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل رجل الأعمال والقيادي الإخواني المعروف «حسن مالك»، وكل من «كرم عبد الوهاب» صاحب شركة المران للصرافة، و«أحمد محمد سعيد أحمد» مأمور ضرائب، لكن نيابة أمن الدولة العليا قررت الاستئناف علي القرار.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل «مالك» واثنين آخرين على ذمة التحقيقات الجارية معهم فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل منهم علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

وكان محاميه «خالد بدوى»، قد طلب بإخلاء سبيل «مالك» تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين.

وقال «مالك» إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه في القضية المعروفة إعلاميًا «مليشيات الأزهر»، ولفت إلى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل، مؤكدًا أنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.

من جانبها قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار «خالد ضياء الدين» المحامي العام الأول، الاستئناف علي القرار الصادر منذ قليل من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لـ«مالك» عدة جرائم، أثارت وقتها جدلا كبيرا وانتقادات حقوقية، منها «الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن».

واعتقلت قوات الأمن المصرية «مالك» من منزله في منطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، في أكتوبر/تشرين أول 2015، بتهمة «تمويل» أنشطة جماعة الإخوان، التي صنفتها السلطات في القاهرة كـ«جماعة إرهابية» بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، المنتمي للجماعة، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

و«مالك» من أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان، وهذه ليست المرة الأولى أن يتم توقيفه، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سلسبيل» مع القيادي بالجماعة «خيرت الشاطر».

كما أحيل في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع أربعين من قيادات الإخوان، وفي أبريل/نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات، وصودرت أمواله هو وأسرته.

وخرج «مالك» من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي الرئيس المخلوع «حسني مبارك» عن الحكم، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

كما أن نجله «عمر» محكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة» التي يحاكم فيها رافضو الانقلاب، والتي قررت محكمة النقض بشأنها إعادة المحاكمة.