قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن اتفاق «المناطق الآمنة» في سوريا سيُطبق اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت، لكن القوات الجوية الروسية ستواصل قصف تنظيم «الدولة الإسلامية» في مناطق أخرى من البلاد.

وأوضحت الوزارة أن مذكرة الاتفاق، الذي وقعته الأطراف الضامنة له (تركيا وروسيا وإيران)، تنص على إنشاء 4 مناطق آمنة في سوريا، أولها وأكبرها سيكون في شمالي سوريا، وستشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة، وهي مناطق يسكنها أكثر من مليون شخص، حسب موقع «روسيا اليوم».

وأوضحت الوزارة أنه، وفق مذكرة الاتفاق، ستقوم الدول الضامنة بتشكيل فريق عمل مشترك سيتولى إعداد خرائط لحدود المناطق الآمنة، والمناطق العازلة، التي ستمتد على حدود مناطق وقف التصعيد.

وأشار الفريق أول «سيرغي رودسكوي»، رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، أن المناطق العازلة أو أشرطة الأمن، التي تهدف إلى منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، ستتضمن نقاطا للرقابة على الالتزام بالهدنة وحواجز لضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وتشرف الدول الضامنة على عمل الحواجز ونقاط المراقبة، كما أنها تدير المناطق الآمنة اعتمادا على قدراتها، ويمكن على أساس التوافق فيما إشراك قوات تابعة لدول أخرى للعمل في المناطق العازلة.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن مذكرة الاتفاق، الذي تم التوقيع عليها، أمس الخميس، في الجولة الختامية لمفاوضات «أستانا 4» تسمح بزيادة عدد المناطق الآمنة في المستقبل.

ولفت «رودسكوي» إلى أن روسيا وتركيا وإيران ستواصل الجهود المشتركة لمحاربة ما أسماها بـ«التنظيمات الإرهابية» في أراضي سوريا.

واستطرد قائلا: «أريد أن أشدد على أن التوقيع على المذكرة الخاصة بإقامة المناطق الآمنة في سوريا لا يعني إنهاء الحرب ضد إرهابيي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والنصرة».

وأوضح أن تنفيذ المذكرة سيسمح لجيش النظام السوري بتوجيه قوات إضافية لمحاربة «الدولة الإسلامية»، مؤكدا أن القوات الجوية الروسية ستواصل دعم قوات النظام في هذا الصدد؛ إذ ستركز الجهود الأساسية على إحراز تقدم شرقي مدينة تدمر ولرفع الحصار عن دير الزور، وكذلك لتحرير المناطق  المحاذية لنهر الفرات شرقي ريف حلب.

من جانبه، قال «ألكسندر فومين»، نائب وزير الدفاع الروسي، إن موقف الولايات المتحدة هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا.

وأضاف أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.

من جهتهم، عبر ممثلو المعارضة السورية، الذين حضروا المحادثات في العاصمة أستانا عن شكوكهم بشأن امكانية تنفيذ الاتفاق، ونددوا بدور إيران كضامن للصفقة.