أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، إلغاء 2.1 مليون ورقة تصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه تم تعديل نسبة التصويت لتصبح 37.09% عوضًا عن 38.25%.

وقالت الداخلية الجزائرية، في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم عدم احتساب أوراق تصويت بلغ عددها من 2.1 مليون صوت، واحتسبت أكثر من ستة ملايين من مجموع ثمانية ملايين ناخب صوتوا في انتخابات الخميس الماضي، بحسب متابعات.

ولم يُصوت في هذه الانتخابات أكثر من 15 مليون ناخب من مجموع 23 مليونًا مُسجلين في الهيئة الناخبة.

وأعلنت وزارة الداخلية تعديل نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية إلىأقل من 1% ( 0.937%)، بعدما كان وزير الداخلية «نور الدين بدوي» أعلن، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، عن نسبة نهائية للتصويت بلغت 38.25%.

وتعد نسبة التصويت هذه أدنى نسبة تصويت منذ انتخابات 2007 ، وأقل من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2012

وبلغت نسبة التصويت لدى الجالية الجزائرية أدنى مستوياتها وبلغت حدود 10.03%.

وأدلى أكثر من ثمانية ملايين ناخب من بين 23 مليون ناخب مسجل في الاستحقاق الانتخابي الذي تنافس عليه حوالي 12 ألف مرشح من الحزبيين والمستقلين على 462 مقعدًا، تحت إشراف الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.

ووفرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نحو نصف مليون عنصر شرطة للإشراف على العملية الانتخابية، وتأمين آلاف مراكز التصويت التي استقبلت الهيئة الناخبة، علاوة على نشر 44 ألف شرطي في الشوارع والأحياء الشعبية وأمام المقرات الحساسة والعمومية، في حين سيتكفل الجيش الوطني الشعبي بتأمين الحدود.

ووفقاً للنسب التي أعلنها الوزير «بدوي» أمس، فقد حصلت «جبهة التحرير الوطني» على 164 مقعدًا من بينها 50 للنساء، مقابل 97 للتجمع الوطني الديمقراطي، و33 لتحالف مجتمع السلم بينها 6 نساء، فيما حصل تجمع «أمل الجزائر» على 19 مقعداً، وحزب العمال على 11، والتجمع للثقافة والديمقراطية 9 مقاعد وحركة الانفتاح على مقعدين، بينما حصلت القوائم المستقلة على 28 مقعدًا.