صرح «عبدالرزاق مقري» رئيس «حركة مجتمع السلم» (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم السبت، بأن الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل يومين كانت ستفرز حزبه كأول قوة سياسية في البلاد لولا التلاعب بالنتائج.

وقال «مقري» خلال مؤتمر صحفي: «إنه لولا التزوير لخرجت حركتنا كقوة سياسية أولى في البلاد بدون منازع خاصة بعد الانهيار الواضح لحزب جبهة التحرير الوطني (خسر 56 مقعدا في هذه الانتخابات مقارنة بسابقتها)».

وأضاف: «الجميع يعلم أنه في أغلب المحافظات كان حزبنا هو الضحية الأولى للتزوير».

ورأى «مقري» أن نتائج الانتخابات أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السياسي لم يتغير، وهو بعيد عن فكر الدولة والتوافق.

وكان وزير الداخلية الجزائري «نورالدين بدوي» قال، أمس الجمعة، خلال إعلان نتائج الانتخابات إن من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليهم سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو الطعن لدى المجلس الدستوري والأبواب مفتوحة.

كما أعلن رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات «عبدالوهاب دربال»، أن ما سجل من بلاغات لا يرقى إلى التأثير في سير الاقتراع الذي جرى في ظروف عادية وهادئة.

وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير/شباط 1989، أول أمس الخميس، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وبحسب أرقام، حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد، وفق الأرقام الأولية التي أعلنت عنها السلطات، بواقع 164 و97 مقعدا على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ33 مقعدا.

وهذه النتائج والنسبة مؤقتة ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها حيث سيعلن النتائج النهائية خلال الأسبوع المقبل.